العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٤٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۱۳۷ وليس عليه كحل ولا مشط ولا أجرة حجامة ولا أجرة الطبيب فيما يفرض لها، وقال ابن عبد الحكم عليه أجرة الطبيب إن احتاجت إليه وفى أجرة القابلة قولان أظهرهما وجوبها عليه وتقدير زمان النفقة على قدر حال الزوج ويسره خاصة، فإن كان موسراً وسع في المدة وفي النفقة كالأربعة الأشهر والثلاثة والمتوسط كالشهور والشهرين والمعسر بالشهر والجمعة واليوم، وعلى قدر ما يرى أنه يقدر أن يقدمه، وفى «المجموعة»: الحاكم مخير بين أن يأخذ الزوج بما يفرض عليه بعينه أو بثمنه، قال أبو الطاهر بن بشير: ولو أراد الزوج أن يدفع إلى المرأة ما فرض لها وطلبت هى ثمنه لكان لها الثمن لأن لها أن تأخذ ما هو أرفع على حسب ما تختاره، وقال بعض المتأخرين له أن يعطها عن جميع لوازمها ثمناً إلا الطعام ففيه قولان والقادر بالكسب كالقادر بالمال، ولا يجبر على العمل، فإن ادعى أنه معسر فلا يفرض عليه فرض المعسر حتى يثبت هذا العقد عقد يعرف شهوده فلاناً ويعلمونه ضعيف الحال بادى الإقلال قليل التجر، مقدور عليه في رزقه وحاله متصلة على ذلك حتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا. بیان : إذا أثبت هذا العقد سقط عن الزوج الإنفاق الذي يلزم الموسر، وكان عليه القوت من الدقيق أو الخبز إن كان لا يستطيع الدقيق والغليظ من الثياب، وسقط عنه الإخدام، ويدفع ذلك بالشهر أو بالجمعة أو باليوم كما تقدم ذلك بعد يمينه، فإن ادعى العجز عن النفقة وذلك عن القوت وعما يوارى العورة من الكسوة وادعى العدم فلا يحبس حتى تقوم عليه شبهة يظهر بها لدده، وعليه إثبات ذلك إن أكذبته الزوجة.
الكتاب — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.