١٣٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فصل
ويجب على الزوج النفقة لامرأته إذا دعت إلى البناء وطالبته بذلك هي ووليها.
ويكتب في ذلك إذا ترافعا إلى الحكام عقد التزم فلان أن يبنى على زوجه فلانة عند انقضاء أجل كذا وأن يجرى عليها النفقة والمؤن من الآن إذا دعته إلى ذلك وطلبته وبمحضرها أو وليها فلان وموافقتهما وأشهدا بذلك في كذا، وإن تطوع بتمليكها إن لم يين بها قلت بعد الالتزام ما نصه: وتطوع لها أنه إن لم يين بها عند تمام الأجل المذكور فقد جعل أمرها بيدها في طلقة واحدة تملك بها نفسها، فإن كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الوطء فلا نفقة لها، وكذلك الزوج إن كان صغيراً لا يطيق الوطء فلا نفقة عليه حتى يتمكن من الاستمتاع، وهى على قدر حال الرجل والمرأة والبلد وما عليه العامة والسعر، وإن أكل الناس الشعير أكلته وأمر الإدام كذلك، ولا يفرض العسل والسمن والفاكهة، ويفرض الزيت والخل والحطب والماء واللحم المرة بعد المرة، وأمر الكسوة كذلك، فإن كانت حديثة عهد بالبناء فليس عليه سوى شورتها التي تجهزت بها إليه من ملبس وغطاء ووظاء، وله الاستمتاع بذلك معها، وإن لم يكن في صداقها ما تشور به لقلته أو بعد عهدها بالبناء حتى خلقت شورتها فعليه كسوتها يفرض لها في الصيف ما يليق به وفى الشتاء ما يليق به قال بعض المفتين: إن كان الصداق واسعاً فلا كسوة لها عليه قبل العام، وإن كان ضيقاً فعليه الكسوة متى طلبتها، وليس عليها أن تتبذل الهدية، ولكن حقها أن تتزين له بالهدية وقتا بعد وقت،
الكتاب — ص ١٣٦