العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٤١

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۱۳۵ الإنفاق ممن كان إلا أن القول قول الربيب الحاضن المنفق مع يمينه، ويرجع بذلك في غلات أصولهم وفى الأصول إن لم تف الغلات بذلك فإن شط له عليهم شيء من النفقة لم يكن له اتباعهم بها، وفى «المجالس»: إذا بلغ الأيتام فأنكروا الإنفاق فالبينة على الربيب بالإنفاق وإلا حلفوا أنه لم ينفق عليهم شيئا وسقط ذلك عنهم، وبالأول العمل، ويلزم الابن نفقة أبويه الفقيرين صغيراً كان الابن أو كبيراً ذكراً أو أنثى، ولا مقال لزوج الأنثى، فإن تعدد الأبناء أدوها على السواء، وقيل: على قدر اليسر، وقيل: على قدر مواريثهم، وعلى الأبوين إثبات عدمهما ولا يجبران على المشهور فإن ادعى الابن العدم فعلى الأب إثبات يساره لأنه النفقة إنما هى فى ماله بخلاف الدين فإنه في ذمته، وكذلك إن كان الابن غائباً فلا تباع في ذلك أصوله بخلاف نفقة بنيه وزوجه، وما في «المدونة» و «العتبية من بيع مال الغائب فى نفقة أبويه محمول على ما عدا الأصول واستحسان على غير قياس وكذلك ينفق على زوجته كانت أم الابن أو لم تكن موسرة كانت أو معسرة، وعلى خادم إن كانت لها، ولا تلزم النفقة للجد ولا لغيره من القرابات غير الولد والابن.
الكتاب — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.