العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٤٠

١٣٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام له الرجوع، والقولان قائمان في «المدونة»، وإن كان المنفق وصياً من أب أو قاض فله الرجوع بذلك في ماله دون يمين تلزمه ولا إثبات لأنه مأمور بالإنفاق على اليتيم، وقيل عليه اليمين وإن كان غير وصى فلابد من إثبات حضانته له و كفالته ويمينه بعد ذلك، ولا يحتاج إلى أن يشهد أن إنفاقه إنما هو ليرجع به وروى أنه ليس له أن يرجع إلا أن يكون قد أشهد. ويكتب في ذلك عقد يعرف شهوده الصبى فلاناً ويعلمونه صغيراً يتيماً في حضانة قريبه فلان المعروف عندهم منذ كذا وكذا عاماً، وفي كفالته وتحت إنفاقه لا يعلمونه انتقل عن ذلك حتى الآن أو بطوال مدته، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا، فإذا ثبت فيكتب نص اليمين ونصه: حلف عن إذن قاضي الجماعة بكذا وهو فلان وفقه الله تعالى فلان الحاضن المذكور أعلاه أو بمقلوبه بحيث يجب، وكما يجب يميناً قال فيها بالله الذي لا إله إلا هو لقد أجريت النفقة والكسوة والمؤن كلها على الصبى فلان المذكور فيه بطول المدة المسماة فيه من مال لا رجع عليه بذلك وأحاسبه، وما قبضت من ذلك قليلاً ولا كثيراً، ولا وهبت ولا أسقطت ولا أحلت ولا استحلت، ولا أخذت بذلك كفيلا، ولا رهناً ولا عرضاً، ولا خرجت عن ذلك، ولا عن شيء منه بوجه حتى الآن ومن حضر اليمين المنصوصة عن الإذن واستوعبها من الحالف وعرفه قيد على ذلك شهادته فى كذا، وفى كتاب «الاستغناء: قال المشاور في رجل تزوج امرأة لها أولاد وكان الأولاد مع أمهم على مائدة زوج أمهم وفي بيته وداره زماناً، ولهم أصول ودور فلما بلغوا قام يطلبهم بالنفقة فأنكروه، وقالوا: لم نأكل إلا ما لنا وأقام الربيب البينة أنهم كانوا على مائدته، ولا يعلمون
الكتاب — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.