العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
۱۳۳
وسأل ابن رشد في رجل توفى وقد كان وهب لابنته محجورته جميع رباعه وأشهد لها بما اجتمع لها بيده من غلاتها ثم قام ابن عمها الوارث معها يطلب نقض ذلك ومحاسبتها بالنفقة فقال الهبة ماضية وإشهاد الوالد بما اغتل لها من ذلك نافذ لها، ويحكم لها به فيما تخلفه إذا أشبه ذلك، ولا يحاسب الأب بالنفقة فيما اغتله لها ولا فيما وهبه لها ولا فيما وهب لها لإشهاده لها بذلك على نفسه لأنه لما أشهد به دل على أنه لم يرد محاسبتها في ذلك بشيء من نفقته عليها، والرواية بذلك مأثورة عن مالك رضى الله تعالى عنه. وسأل ابن رشد أيضاً في رجل كان وصياً بقيمة فأشهد عند موته أن لها عليه عشرين مثقالاً، ولم يدع هو أن له عليها شيئاً، فيموت ويثبت الورثة أن له عليها حصانة، ويطلبون محاسبتها، فقال: إشهاد الموصى عند موته بالعشرين مثقالاً يوجبها لها ويبطل دعوى الورثة، ولا يلتفت إلى ما أثبته ولا يحاسبونها بشيء، ولا فرق بين موت الأب وموت الابن فيما يجب من محاسبته بما اتفق عليه أبوه إلا أنه إذا مات الابن وكان الأب غنياً، فروى ابن القاسم: أن عليه اليمين بخلاف أن يكون مقلاً فهو مصدق في ذلك دون يمين.
يسر
ومن أنفق على صغير يتيم أو من له أب فله أن بذلك في أموالها إذا يرجع كانت له بالنفقة بينة، وكذلك إذا لم يكن للابن مال كان أبوه موسراً لأن الأب كمال الابن هذا إذا أنفق وهو يعلم بالمال أو يسر الأب، وأما إذا أنفق وهو يظن أن لا مال للابن ولا لأبيه فليس له الرجوع في ذلك كما إذا انفق عليه وهو لا مال له ثم أفاد بعد ذلك مالا فلا رجوع له باتفاق، وقيل في الأول:
الكتاب — ص ١٣٣