العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
تساوت
السكة الجارية في البلد في تاريخ النكاح فإن اختلفت أخذت من الأغلب فإن أخذت من جميعها كمن تزوج برقيق ولم يصف حمراناً ولا سودانا، والنقد هو المعجل، ولا يبرأ الزوج منه حتى ينص على قبضة، وقد ذكر ابن أبى زمنين فى «وثائقه»: أنه إذا قال: نقدها وسكت أن فى ذلك قولين أحدهما: أن في ذلك براءة الزوج وهو قول سحنون لأن معنى نقدها عجل لها أي دفع لها والثاني: أنه لا يبرأ بذلك حتى ينص على القبض، وهو قول ابن حبيب، وللزوجة الامتناع من الدخول حتى تقبضه فإن رضيت للدخول قبل قبضة جاز بعد أن ينقدها منه مقدار ربع دينار.
والكالئ بالهمز هو المؤخر والنكاح به دون نقد مكروه وتأجيله إلى العشرين سنة فأدونها جائز باتفاق، ولا يفسخ النكاح إذا أوقع به، واختلف إن وقع الأكثر من ذلك، فقيل: إنه يفسخ فيما فوق العشرين وهو قول ابن وهب، وقيل: إنه لا يفسخ إلا فيما فوق الأربعين وهو الذي رجع إليه ابن القاسم، وقيل: لا يفسخ إلا فى الخمسين والستين وقيل فى السبعين والثمانين، وهو قول ابن القاسم في سماع أصبغ واختار ابن القاسم أجله أربع سنين فما دونها والست سنين أيضاً فما دونها وكرهه فيما جاوز ذلك، واختار غيره العشر سنين فما دونها، وكرهه فيما جاوز ذلك وهو قول أصبغ وأشهب، وقيل: يجوز فيما دون العشرين من غير كراهة وإن أغفل ذكر الأجل فيه فإن النكاح يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل معجلاً ما لم يكن أقل من المعجل المسمى فلا ينقص منه أو أكثر من المعجل والمؤجل فلا يزاد عليها وروى عيسى أن النكاح يفسخ إذا لم يكن للكالى أجل مطلقاً، وذكر ابن مغيث في «وثائقه» إذا لم يؤرخ
الكتاب — ص ٧