العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٣٨

۱۳۲ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ليس عندى ما أنفق فأرسلى إلى أولادى يأكلون معى ويبيتون عندك كان ذلك له إذا عرف بذلك الحال ولم يرد الإضرار بهم، وكذلك إن كان صانعاً وأراد أن يكونوا معه بالنهار ويرسلهم بالليل كان ذلك له. وإذا ادعى الأب العدم فى نفقة بنيه فإنه يسجن حتى يثبت عدمه بخلاف المزوجة التي فى ملكه فإنه لا يسجن إذا ادعى العدم فى النفقة عليها حتى يظهر لدده ويكلف إثبات العدم من غير سجن، وله أن ينفق على أولاده من أموالهم إن كان لهم مال، فإن أنفق من عند نفسه وأبقى أموالهم فله الرجوع فيه إن شاء من يوم أفادوا ذلك، فإن مات الأب قبل ذلك وأراد الورثة الرجوع فيه، فقال ابن القاسم: إن كان عيناً لم يكن لهم الرجوع، وإن كان عرضاً فلهم الرجوع فيه، وتحرير ذلك ما قاله علماؤنا أنه إن كان عيناً وألقى على حاله في تركته فلا رجوع فيه إلا أن يوصى الأب أن يحاسب قال ابن رشد: يكون مع ذلك قد كتب النفقة وإلا فلا، وإن كان عرضاً أو حيواناً وألقى على حاله في التركة فللورثة الرجوع بالنفقة فيه إلا أن يوصى الأب أن لا يحاسب بها الابن، قال ابن رشد ويكون مع ذلك لم يكتب النفقة عليه، وإلا فلا تجوز وصيته لأنه إن كان كتبه دل على أنه لم يرد أن يتطوع بها فوصيته بذلك وصية لوارث هذا إن كان المال بيده، فإن كان لم يقبضه ولا صار بيده فسواء كان عيناً أو عرضها هو بمنزلة ما إذا كان عرضاً بيده والحكم في ذلك ،واحد، وإن كان عيناً قد حصل في ذمته فإن أشهد به على نفسه فلا يحاسب الابن بالنفقة، ويصير بمنزلة العين الحاضر، وإن كان قد أدخله فى ماله ولم يشهد به وقد عرف أصله فهو كالعروض، ويحاسب الابن بالنفقة في ذلك، قاله أصبغ.
الكتاب — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.