العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٣٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ونفقتها الخاصة بها فهى ضامنة لذلك قامت بها بينة أو لم تقم، وإن كانت قبضت نفقة أولادها المدة معلومة فمات أحدهم فإنها ترد ما يخصه لما بقى من المدة، وكذلك ترد ما بقى من الكسوة وإن ،رثت وقيل: إذا كانت الكسوة قد خلقت فلا شيء للأب فيها كما تقدم في كسوة الزوجة. ويلزم الأب النفقة على ذكور بنيه إلى البلوغ، وعلى الإناث إلى تزويجهن بعد البلوغ ودخول أزواجهن بهن، فإن كان بالولد زمانة مثل أن يكون أعمى أو مقعداً أو نحو ذلك ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أن النفقة ساقطة عنه إذا بلغ كان ذلك منه قبل البلوغ أو حدث به بعده، وهي رواية ابن وهب . والثاني: أنها تجب عليه بلغ بذلك أكره عليه بعده، وهو قول ابن الماجشون واستحسنه بعض الشيوخ. والثالث: وهو قول ابن القاسم أنه إن بلغ صحيحاً ثم طرأ عليه ذلك بعد ذلك فلا تعود النققة عليه، ولا تلزمه بعد سقوطها، وتكون عليه النفقة إذا بلغ بحال زمانة، وعلى القول بلزومها وهو المعروف إلى ذهابها وقدرته على التصرف في معايشه، وكذا إذا زوج الأنثى قبل البلوغ ثم طلقها زوجها وعادت إليه ففى لزوم النفقة له عليها اختلاف، وكذلك إن كانت للولد صناعة لا تدركه بتعلمها معرة تقوم منها نفقته وكسوته، فإن ذلك يسقط عن الأب إلا أن تكسد أو يمرض فتعود وكذلك الصبية إذا كانت لها صناعة رقم أو غيره، فإن كان ذلك أقل مما يكفها فله أن يستعين بذلك في نفقتها ومؤنتها، وإذا قال الأب:
الكتاب — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.