العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٣٦

ir. العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام حال الزوج، وكذلك أجرة الإرضاع، فإن قال: إنه لا يقدر على أداء ما فرض عليه وذهب إلى إثبات حاله فيكتب في ذلك عقد يعرف شهود فلاناً ويعلمونه ضعيف الحال بادى الإقلال مقدور عليه في رزقه غير قادر على أداء ما فرض عليه لزوجه المذكورة فلانة بسبب الحمل الذى بها منه أو بسبب إرضاعها ابنه فلاناً لفقره وضعف حاله كما ذكر وحالته متصلة على ذلك حتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا. بیان: فإذا ثبت ذلك وفرض عليه مقدار ما يتحمل فإن لم ترض الأم بذلك كان للأب أخذه، ويرضعه غيرها عنده إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر على إرضاعه بأجره مثلها، وفي كتاب «الاستغناء»، قال أحمد بن نصران: تصدق من يجرى النفقة على بعض ولده بجل ماله جاز ذلك إذا ترك لنفسه شيئاً، ويفرض عليه على قدر ما بقى عنده، فإن لم يترك شيئاً لم تجز الصدقة وفسخت، قال(۱) المشاور: لا تجوز الصدقة على ذلك، وكأنه اتهمه وقال ابن جماهر الطليطلي إذا خرجت الأم إلى الضائفة سقط عن والدهم الفرض طول مقامهم في الضائفة، ومن أنها كتاب الاستغناء في المجالس ما كان من كسوة الولد وتدعى خلقت عليه أو أتلفها فى خروجه عنها حلفت وكانت من الأب، قال المشاور: وهى منها وبه العمل، وما قبضته الزوجة من نفقة ولدها وادعت تلفه فهى ضامنة له إلا أن تقوم لها بينة بالتلف فيسقط ضمانها إلا فى أجرة الرضاع (1) في الأصل بدون لفظة (قال)، وأثبتها مراعاة للسياق والسباق.
الكتاب — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.