العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
المطلقة طلاقاً مملكاً
-
رضی
۱۲۹
مع النفقة الكسوة كالرجعية، قال مالك رضى الله تعالى عنه وينظر إلى قدر ما بقى من مدة الحمل من حين الطلاق فيفرض لها قدر ذلك من الكسوة ثمنا وتعطاه دراهم، وإن كانت عليها كسوة حين طلقها بقيت عليها إلى الوضع فإن لم يكن بها حمل وأراد أخذ الكسوة فإن كان مضى لا بتياعه الكسوة ثلاثة أشهر فما فوقها فليس له أخذها ولا شيء له فيها وإن كان أقل من ذلك ذلك فهى للرجل، وفى كتاب «الاستغناء»: قال المشاور: الواجب أن يكون لها أخذ الكسوة كل حال كانت وهو قول أكثرهم، وقول مالك – الله تعالى عنه وهذا استحسان فإن تنازعا فى الكسوة التي عليها وادعى الزوج أنها له وقالت المرأة : إنها متاعها؛ فإن كانت من كسوة البذلة فالقول قوله مع يمينه وإن لم تكن من كسوة البذلة فالقول قولها مع يمينها، وقال ابن دحون القول قول المرأة على كل حال لأنها ما سكنها، وإن ادعى أنه كساها إياها بعد الطلاق فالقول قولها وهو المدعى في ذلك، فإن كانت الحامل مرضعا مع نفقة الحلم أجرة الرضاع على المشهور، ولها أيضاً السكنى حتى ذلك، وإذا سكنت الحاضنة داراً على القول بأن على المحضون حظه من الكراء، فإنما يطرح حظه من كراء البيت وحده لا من جميع الدار، ويكون أيضاً عليه إخدامه بعد تمام الرضاع إن كانت حالة تتسع لذلك، ولا خدمة للحامل المطلقة ولا للمرضع على زوجها وإن كانت مخدمة قبل الطلاق قاله ابن عتاب و به جری العمل قال: إلا أن المرضع تزاد في الأجر بسبب اشتغالها بالولد، قال ابن سهل: وفى كتاب إرخاء الستور من «المدونة خلاف ذلك، وفرض النفقة على قدر
فلها
الكتاب — ص ١٢٩