العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٣٤

۱۲۸ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام الحمل فأنفق عليها أكثر من عام ولم تضع فوقفها عند الحاكم، فقالت: إن الجنين في بطنى وهو فيه ،ميت فكتب إلى مجاوبا : إذا مات الجنين في بطنها كما زعمت فقد انقطعت النفقة إذا كانت النفقة بسبب الجنين، وقال به أيضاً الفقيه أبو محمد بن الشقاق وزاد قال: وانقضاء عدتها منه بالوضع، وإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقالت إن عدتها لم تنقض وكانت متهمة حلفت سواء كانت في ولاية أو في غير ،ولاية، فإن الدعوى عليها في بدنها، وتمادت في عدتها إلى انقضاء السنة، وللزوج إحلافها في كل ثلاثة أشهر فإذا انقضت السنة نظر إليها النساء فإن أحسسن ريبة حلفت أن عدتها لم تنقض، وتمادت في السكني إلى انقضاء خمسة أعوام فينقطع سكناها، وكذلك إذا لم يوجد بها ريبة عند انقضاء السنة انقطع سكناها، وتمادت في عدتها وفى كتاب «الاستغناء: إذا خاف الزوج أن تجحد المرأة الحيض لتمام العدة وكانت ممن يتهم فله أن يجعل معها امرأة صالحة ترقب ذلك منها وتتعرف أحوالها ويعمل عليها ولابن سحنون من سؤال تبيب فيمن طلق امرأته فوجب لها المقام في منزله فى العدة فتريد أن تكون معها أمها أو قريبة لها أو ختنتها فمنعها الزوج من ذلك فلها ذلك ولا تترك وحدها، قال في «الاستغناء»: ليس لها أن تسكن معها أكثر من امرأة واحدة بخلاف المكترى فله أن يسكن معه من أراد لأنه يعطى الكراء على منافع الدار، قال غيره وكذلك للزوج أن يسكن معها في الدار امرأة صالحة إن كان له في الدار متاع يخافها عليه فإن لم يجد فعليه إخراج ،متاعه وإن كان في الدار فضل عن سكنى الزوجة فله أن يكريها لنفسه ما لم يضر بها، قال الأبهري: وله إن خافها على نفسها فى العدة أن يكترى لها أجيرة تكون معها إلى انقضائها، وللحامل
الكتاب — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.