العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
۱۲۷
وقيل: لا يرجع عليها، وإن دفع النفقة لها تطوعاً ففي رجوعه بها أيضاً عليها، قولان، وإن مات الزوج انقطعت النفقة عليها، وقيل: لا تنقطع كالسكني، وأما
الله
المتوفى عنها إذا كانت حاملاً فلا نفقة لها بوجه، وفي أم الولد قولان، مشهورهما: لا نفقة لها وأقل مدة الحمل بإجماع من العلماء ستة أشهر، أي: أنه لا يتم بعد الوطء إلا في ستة أشهر، فإن ولد لأقل من ذلك لم يلحق بالزوج، قال ابن القاسم: وقد يكون الشهر السادس منها من تسعة وعشرين يوماً، وأنكر أن يكون فى أكثر ، قال ابن دينار يلحق به وإن نقص ليلتان أو ثلاث قدر ما بين الأهلة، قال القاضي أبو الفضل عياض في «التنبيهات»: وقد وقعت قديماً بفاس امرأة جاءت بولد لخمسة أشهر وأربعة وعشرين يوماً فاختلف فيها الفقهاء، والصواب أن لا يلحق هنا إذ لا يصح توالى ستة أشهر نقص، وبه أفتى من فقهائنا أحمد بن القاضي ومحمد بن القاضي ومحمد بن العجوز وعبد بن المسلي، وخالفهم أبو على القيسي، وقد تعرض عوارض فيقعد الولد إلى اثنى عشر شهراً وأكثر، واختلف العلماء في أكثر مدة الحمل فقيل: سنتان وهو قول أبي حنيفة، وقيل: أربعة وهو قول ابن القاسم ومشهور قول الشافعية، وقيل: سبعة أعوام وهو مروى أيضاً عن الشافعية والمالكية، وقال مالك رضى الله تعالى عنه- خمسة أعوام، وبه القضاء والحكم عند المالكية، وقال القاضى أبو محمد عبد الوهاب: المشهور فى أكثر مدة الحمل أربعة أعوام، وقال الزهري: ست سنين وسبع سنين، فإذا ولدت بعد مدة أكثر الحمل لم يلحق الولد بالزوج قلت الزيادة أو كثرت، وفى كتاب «النفقات» لابن رشيق كتبت إلى الفقيه أبي محمد بن دحون بقرطبة أسأله عن امرأة طلقها زوجها طلقة مبارأة فادعت أنها حامل منه وثبت
الكتاب — ص ١٢٧