١٢٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
المراجعة، ولا يسقط ما بقى من ذلك الملك شيء حتى يطلقها بالثلاث وليس لها إسقاطها عنه، وإن كان الزوج سفيها أو عبداً فلابد من إذن سيده في المراجعة من الطلاق البائن، ولا يحتاجان لذلك إن كان الطلاق رجعياً ولهما الارتجاع اع دون إذن السيد والوصى إلا أن يكون المحجوز صغيراً فلا يراجع عنه إلا وليه، وإن كان قد بنى لأن بناءه لا يؤثر ووطئه لا يحل ولا يحصل، ويعقد في مراجعته مثل ما يعقد فى المراجعة من الطلاق البائن.
النفقات للمطلقات وغيرهن وما اتصل بذلك
لا نفقة للمطلقة على زوجها إلا أن يكون الطلاق رجعياً فتلزمه النفقة إلى تمام العدة، وأما الطلاق البائن والمملك فلا يلزم الزوج فيه نفقة الزوجة إلا أن تكون حاملاً فتكون عليه النفقة بسبب الحمل، ولا يحكم عليه بها قبل أن يتبين الحمل، فإذا تبين الحمل أدى نفقة ما مضى وما يأتي، قال ابن رشد: والحد الذى يتبين فيه الحمل هو تحرك الولد على المشهور في المذهب.
ويكتب فى ذلك عقد وقفت شهيدتاه من القوابل العارفات بأحوال النساء إلى بطن فلانة والمستاه لمساً شافياً فتحققتا أن بها حملا ظاهراً قد تحرك وفشا، وقيد بذلك شهادتهما في كذا.
بيان وقد روى عن مالك رضى الله تعالى عنه أنه لا يحكم بالنفقة للحامل حتى تضع الحمل فتعطى إذ ذاك نفقة ما تقدم مخافة أن يكون ريحا فينفش والمشهور عنه ماتقدم وعلى المشهور إذا انفش رجع عليها بما أخذته،
الكتاب — ص ١٢٦