العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
۱۲۰
بيان لا يحتاج فى هذه الرجعة إلى ولى ولا صداق ولا رضا من المرتجعة ما دامت العدة، فإن صدقته في بقاء عدتها نفذ ذلك، وإن أكذبته في الفور وادعت انقضاء عدتها بالحيض فإنها تصدق فيما يصدق النساء في ذلك من المدة، واختلف في ذلك فقيل: خمسة وأربعون يوماً وقيل أربعون يوماً، وقيل: شهر وهو ضعيف، وإن ادعت انقضاء عدتها بسقط قبل قولها وإن كان بعد الطلاق بيوم ولا يمين فيه عليها ولا يلتفت إلى تكذيب الجيران لها وهى مصدقة في ذلك ومأمونة عليه فإن سكتت بعد الارتجاع ثم قامت بعد ذلك لم تصدق عليه، وتصح هذه الرجعة بالقول والفعل مع النية، ولا تصح بمجرد النية، ويستحب له الإشهاد فإن أغفل الإشهاد حتى انقضت العدة لم يقبل قوله أنه ارتجعها في العدة سواء صدقته أو كذبته إلا أن يثبت خلوته بها أو إقراره بذلك في العدة. وتكتب في الرجعة من الطلاق المملك عقد: راجع فلان زوجه فلانة مملكة أو خلعية أوقعها عليها بعد البناء منذ كذا على أن بذل لها كذا قبضه أو الحلول راجعها إليه بإذنها ورضاها وتفويضها إليه ذلك والدها أو أخوها فلان، وهي ثيب حل للمراجعة عليها وشهد على المتراجعين والولى بما فيه عنهم في كذا.
برسم
من
طلقة
بيان لابد فى المراجعة من الطلاق البائن غير الرجعى من رضا الولى ورضا الصداق الزوجة، ومن وهو كالنكاح سواء لأنها إذا ملكت نفسها فقد صارت منه أجنبية إلا أنه يراجعها فى العدة لأنها عدته والماء ماؤه، فإن كانت مريضة أو حاملاً قد بلغت ستة أشهر فما زاد فلا يجوز عقد المراجعة عليها، وإن كان لها شرط في أصل الصداق فهى باقية ولازمة له بهذه المراجعة، وإن لم ينص عليها في
الكتاب — ص ١٢٥