١٢٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
حكم المريض، وفى راكب البحر ،روايتان فإن كان المرض مزمناً مثل الجذام
والحزر ونحو ذلك فهو على الجواز لتصرفه بعلته وقلة الخوف عليه.
ويكتب في ذلك ما نصه إلا أن المطلق محدوم أو مريض مرض زمانة متصرف فى أموره جائز الفعل فإن بلغت حالة مبلغ الإجضاع والخوف عليه فحكمه حكم المريض، وفى «مسائل ابن الحاج فى رجل طلق امرأته وتضمن العقد أنه طلقها في صحة فلما توفى أثبتت المرأة عقداً آخر أن الطلاق كان في حال المرض متصلاً بوفا رفاته، وثبت فى العقد الأول بشهود كثيرة أنه كان يتصرف راكباً أو ماشياً فأفتى بإعمال عقد الصحة إذا لم يكن للمرأة فيه مدفع، قال: وبذلك أفتى الفقهاء بقرطبة.
الرجعة
يكتب في الرجعة من الطلاق الرجعى عقد ارتجع فلان زوجة فلانة من طلقة واحدة رجعية أوقعها عليها في تاريخ كذا دون مؤامرتها بما وجب له من ذلك إذ لم تنقض عدتها، وأشهد بذلك من عرفه فى كذا، وإن كان في العدة طول من مرض أو رضاع أو حمل أو غير ذلك فتكتب بعد قولك: دون مؤامرتها ما نصه: بما أوجب له من ذلك إذا لم تنقض عدتها لاستحاضتها أو لتمادي حملها أو لارتباطها من انقطاع حيضتها وبمحضرها وتصديقها إياه على ذلك، وشهد بذلك عليها في كذا.
الكتاب — ص ١٢٤