العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٢٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - ۱۲۳ أنه حلف بالطلاق وحنث فيه، وأنكر هو ذلك فأتته بفلان فشهد عنده بما زعمته المرأة من الطلاق وتمادى الرجل على إنكاره، فأعذر إليه في شهادة الشاهد فلم يكن عنده فيه مدفع فوجبت عليه اليمين فحلف بحيث يجب، وكما يجب أنه ما طلق زوجته وأنها فى عصمته واقتضت الزوجة يمينه على ذلك كما يجب، وثبت ذلك كله عند القاضى وزوجيتها على أعيانهما فنظر في ذلك نظراً وجب أن يدينه ويخلى بينه وبينها بعد الإعذار في ذلك كله إلى من يجب بما وجب أن يعذر به فلم يكن عند من أعذر إليه فى ذلك مقال ولا مدفع، وأمرها أن لا يأتيها إلا وهى ،كارهة وشهد على القاضى بما فيه عنه من أشهده الزوجان بما فيه عنهما فى كذا قال ابن فتحون وشهادة المرأتين في ذلك تقوم مقام الشاهد العدل وفى «مسائل القاضي أبي عبد الله بن الحاج»: سئل في امرأة أقرت حال طلاقها أن زوجها كان قد طلقها طلقتين ثم أكذبت نفسها، فقال: إذا كان إقرارها بذلك في العصمة فلهما أن يتراجعا بعد يمين المرأة أن ذلك الإقرار منها إنما كان لأمر تذكره من إساءة إليها منه أو بغض منها فيه، وما أشبه ذلك مما يظهر به أمرها فى إقرارها، فإن نكلت عن اليمين لم يصح بينهما مراجعة لأنها قد كملت لها الثلاثة بإقرارها، ولو كان إقرارها بعد تصرم العصمة لما كان له أن يراجعها ولما صح أن يمكن فى ذلك من اليمين بوجه، وذلك ينبغي أن يكون الحكم. طلاق المريض نافذ وترثه المرأة إن مات من مرضه ذلك، وإن كان الطلاق بائناً أو كانت يميناً فى الصحة حنث بها فى المرض أو أوقعته المرأة بتمليك أو تخيير أو غير ذلك، فإن كانت هى مريضة فلا يرثها وحاضر الزحف حكمه
الكتاب — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.