العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٢٨

۱۲۲ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام بائنة على أن سقط عنه الكالئ أو على وجه كذا وأعلم الحكمان المذكور أن القاضى وفقه الله تعالى بما ظهر لهما وبما حكما به وثبت ما حكما به فأمضاه، وأنفذه بعد الإعذار فى ذلك إلى من يجب كما يجب، وشهد على القاضي بما فيه عنه من أشهده به موضع نظره من كذا، وأشهد الزوجان بما فيه عنهما، وحضر إعلام الحكمين للقاضى بما حكما به من ذلك ووعاه منهما وقيد على ذلك شهادته فى كذا قال ابن رشد: ولا إعذار في حكم الحكمين لأنهما لم يحكما بشهادة قاطعة ولا يقوم على الزوج بالضرر أب ولا وصى ولا غيرهما إلا بتقديم المرأة على ذلك لأن لها الرضا بذلك. فصل فإن ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها أو حلف يمينا بالطلاق وحنث فيها وأنكر هو ذلك فلا يمين عليه فإن زعمت أن لها بينة فقال القاضی ابن رشد: يوقف عنها يوماً أو يومين، وقال الباجي وغيره: ثمانية أيام، فإن لم تثبت شيئاً ردها عليه، وإن أقامت شاهداً واحداً عدلا وجبت عليه اليمين، فإن حلف ردت عليه، وإن نكل عن اليمين فقيل: تطلق عليه، وقيل يحبس عاماً فإن حلف وإلا أطلق ودين، وبهذه الرواية القضاء، وقيل: يحبس أبدا حتى يحلف، وتؤمر إذا ردت إليه بأن لا تتزين ولا تتطيب ولا يأتيها إلا وهي كارهة. ويكتب فى ذلك عقد حضر عند القاضى فلان وفقه الله - فلان وفلانة وزعما أنهما زوجان وزعمت المرأة أن زوجها المذكور طلقها طلقة واحدة أو
الكتاب — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.