العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٢٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : بالسكنى بها في موضع يتبين فيه حالها وكذلك إذا شكت الوحدة والوحشة ولم تشك الضرر فعليه أن يضمها إلى موضع مؤنس إلا أن تكون عرفت ذلك و دخلت عليه فلا يلزمه نقلها فإن تبين الضرر للجيران من الزوج أدبه وزجره، وإن لم يتبين للجيران وأشكل الأمر كل الإشكال طال تردادهما فلا يلزمه السكنى بها فى دار أمين على الأشهر، وأنكر ابن لبابة الأمينة، وقال: لا يقضى بذلك إلا أن يتفق الزوجان عليها، وقال غيره : يقضى بذلك إذا أشكل الأمر، وتكون نفقة الأمينة على الزوجين وفى كتاب (الاستغناء: إذا ادعى الضرر من زوجته ودعا إلى دار أمين كان له ذلك بأى وجه ،ادعى، فإن لم يظهر شيء للأمين على قول من قاله بعث بينهما الحكمين ينظر لهما السلطان عدلين فقيهين من أهلهما إن كانا وإلا فمن غيرهما، ويوجههما إليهما فيسألان كل واحد منهما عن حالهما وعما نقم من الآخر، ويستبطنان حالهما، ويدخلان عليهما المرتين والثلاثة ولا يكونان معهما ملازمين حتى يصلحا بينهما إن أمكنهما وإن لم يمكنهما فرقا بينهما على أى وجه رأياه من إسقاط أو غيره مما يجتمعان عليه فإن اختلفا فليس بشيء حتى يجتمعا على الحكم وينفذ ذلك السلطان. الله تعالى ويكتب في ذلك عقد حضر عند القاضى بمدينة كذا فلان وفقه فلان وفلانة وذكر أنهما زوجان وشكا كل واحد منهما الضرر من صاحبه وطال تردادهما إليه وشكواهما فأمر جيرانهما بتفقد أحوالهما فلم يتبين حالهما فاقتضى نظره أن بعث بينهما فلاناً وفلاناً الأمينين بعد أن ثبت لديه زوجيتهما على أعيانهما فاستبطنا حالهما فلم يمكنهما بينهما الإصلاح، ففرقا بينهما بطلقة
الكتاب — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.