[
۱۲۰
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
متعلمه، وكما للحكام المقدمين للنظر بين المسلمين أن يؤدبوا الظالم بضروب التأديب ومقادير الذنوب مختلفة، وكل من ولاه الله تعالى شيئاً من ذلك فهو مأمون عليه ومصدق فيه إلا أن يظهر تعديه فيضرب على يديه، وإن صح على المالك التعدى على مملوكه فى أدبه لم يبع عليه من أول مرة، وإنما يتقدم إليه بالزجر والكف، فإن تمادى على إضراره وصح ذلك فحينئذ يباع عليه، قال: إلا أن يكون المالك من أهل الشر والتعدى معروفاً بذلك مشهوراً كأهل العربدة والفسق الذين لا يرجعون عما يفعلونه، فإن ثبت حاله مع آثار الضرر المشاهدة بالمملوك وجب أن يباع عليه ولا يكلف المملوك إثبات الضرر، قال ابن زرب: وقد كان بعض الشيوخ ببلدنا يفتى بأن تكرر المملوك بالشكية مما يوجب بيعه على مولاه، قال: وهذا إذا كان مجهول الحال فإن كان من أهل الخير فلا يباع عليه إلا بثبوت الضرر ؛ وسئل سحنون عن المرأة تشتكى أن زوجها يضربها وبها أثر ضرب ولا بينة لها على معاينة ضربها، فقال: إنها يسئل عنها جيرانها فإن قالوا إن مثله لا يترع عن ظلمها وإذائها أدبه وحبسه قيل: فإن سمع الجيران الصياح منها ولم يحضروا ضربه إياها فقال: لاشك فى هذا أنه يؤدب لأن هذه الآثار لو ذلك وأنكره؛ ذكر ذلك ابن فتحون، قال غيره: لشكا غیره من
كانت
هو
وروى سحنون أن المرأة تطلق على زوجها إذا صنع بها من المثلة مثل ما يعتق به المملوك على سيده وإذا ترددت المرأة فى شكوى ضرر زوجها به أمر جيرانها يتفقدون أحوالها فإن لم يكن فى الجيران من تجوز شهادته أمر بالسكنى بها بين قوم صالحين، ولا يلزمه أن ينقلها من سكنى البادية إلى الحاضرة ولكن يأمره بإسكانها حيث يجاورها من يشهد لها، وكذلك إن كان في طرف الحاضرة أمر
الكتاب — ص ١٢٠