العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٢٥

} العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۱۱۹ بالسماع نفذ ذلك أيضاً، ويجزئ فى شهادة السماع في ذلك شاهدان عدلان، قاله ابن القاسم والشهود الكثيرة أحب إليه فإن لم يكن غيرهما نفذ، فإن كان الزوج قد ضمن له أحد التبعة على المرأة فيما اختلعت ثم ثبت الضرر اختلفت فى ذلك شيوخ القيروان، وفي ذلك قولان: أحدها: أن للزوج الرجوع عليه، قاله ابن العطار فى «وثائقه»، وغلطه بعضهم في ذلك. والثاني: أنه لا شيء على الضامن ولا على المرأة، وهو مذهب ابن القاسم إذا ثبت أنه كان يضر بها لفساد الأصل وسواء علم الضامن بالضرر أو لم يعلم على مذهب ابن القاسم لا شيء عليه، وإذا ثبت الضرر للزوجة وهي في عصمة زوجها الوجوه المذكورة، ولم يكن لها شرط فى صداقها فهل لها أن تطلق نفسها كما تفعل إذا كان لها شرط أم لا؟ في ذلك قولان: أحدهما أن لها ذلك فتطلق نفسها. والثاني: أنها ليس لها أن تطلق نفسها إذا لم يكن لها شرط حتى تشهد بتكرار الضرر، فإذا شهد بذلك فوجب للسلطان النظر لأن تطلق عليه، ويجوز للشهود أن يشهدوا بمعرفة الضرر دون معاينة ولا مشاهدة إلا بالاستفاضة من قول النساء وغيرهن ويقضى بالشاهدة، ويكون لها الأخذ بشرطها، قال ابن حارث وليس الضرر وإن صح إقامة البينة عليه ولا آثاره الظاهرة بالذى يدل على الضرر، وللمالك أن يؤدب مملوكه كما للأب أن يؤدب ابنه، وكما للزوج أن بن عمر زوجته صفية، وكما للمعلم أن يؤدب يؤدب زوجته، وقد شج عبد الله
الكتاب — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.