العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
شهادته فى كذا وهذه اليمين ذكرها ابن فتحون فى كتابه، وهي على مذهب «المدونة ونص عليها ابن بطال فى «مقنعه» وابن بشير فى «مسائله»، وهي من قول أصبغ في «سماعه»، ولابن القاسم في سماع أصبغ من كتاب الشهادات نفى اليمين وعدم وجوبها، وإن كان الضرر يثبت بالسماع وفي الوثائق المجموعة»: لا يمين عليها إلا أن يدعى الزوج عليها ما يوجب اليمين فإن ادعى الزوج عليها ما يوجب اليمين فإن ادعى عليها شيئاً يرى له وجه مثل أن يقول: قد أمكنتني من نفسها بعد ذلك وشبهه حلفت الزوجة على ذلك فإن استرعت المرأة في الضرر قبل وقوع الخلع وأشهدت بذلك فلا يمين عليها باتفاق. ويكتب فى ذلك عقد: أشهدت فلانة على نفسها إشهاد استرعاء واستحفاظ للشهادة أنها متى اختلعت لزوجها فلان بشيء مما لها عليه أو أسقطت عنه حقاً من حقوقها أو التزمت له نفقة على أحد بنيها منه فليس ذلك عن طيب نفس منها، وإنما هو لإضراره بها وإساءته إليها وتعديه عليها ولرغبتها في الخلاص منه، وأنها متى تخلصت منه فهى مرتجعة فيما تسقطه وغير ملتزمة بما تلتزمه من ولا راضية به إلا للوجه المذكور من الضرر بها وشهد على إشهادها بذلك في كذا ولا فائدة لهذا الاسترعاء إلا سقوط اليمين عنها، وقد ذكر بعض المتأخرين أن الضرر لا يثبت حتى يقطع الشهود على معرفته والمعلوم ما تقدم، ويثبت أيضاً بالشاهد واليمين على مذهب من يحكم بالشاهد واليمين فتحلف مع شاهدها ويصرف عليها ما أسقطت لأنه حكم فى مال، والطلاق ماض على كل حال، ويثبت أيضاً بصالحات الجيران والخدم واللواتي يدخلن عليها، قال ابن الهندى فى مقالات ابن مغيث: وإن شهد به شاهد على القطع، وشهد معه
ذلك
الكتاب — ص ١١٨