العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٢٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - ۱۱۷ معرفة تامة ويعلمون أن فلانا لم يزل يضر بزوجه المذكورة في نفسها بالخبط والإذاية من غير ذنب تستوجب به ذلك، وأنه لم يزل يضر بها في مالها الضرر البين، ولا يعلمونه أقلع عن ذلك إلى أن وقع بينهما الطلاق والخلع المفيد بكذا؛ وذلك بسبب الضرر المذكور ، وقيدوا على ذلك شهادتهم، قال ابن القاسم: وفي الشهادة القاطعة في ذلك بعض المغمز لأنه مما لا يقطع به، وقال أصبغ: وذلك جائز إذا شهد به الشهود وقطعوا به ويثبت أيضاً بشهادة السماع الفاشي المستفيض على ألسنة اللفيف النساء والخدم والجيران. فلانا من ويكتب في ذلك على عقد يعرف شهوده فلانا وفلانة معرفة تامة، ويعلمون بالسماع الفاشي المستفيض على ألسنة اللفيف من النساء والجيران وغيرهم أن الزوج المذكور لم يزل يضر بزوجه المذكورة فى نفسها ومالها ويسيىء عشرتها، ويتكرر ذلك لها منه المرة بعد المرة من غير سبب تستوجب به ذلك، ولا يعلمون أنه رجع عن ذلك بوجه إلى أن اختلعت له الخلع المقيد بكذا، وقيدوا بذلك شهادتهم فى كذا قال ابن فتحون فإذا ثبت الضرر حلفت أن خلعها لم يكن إلا بالإضرار. يكتب فى ذلك عقد حلفت بإذن القاضى فلان فلانة بحيث يجب وكما يجب يميناً قالت فيها: بالله الذى لا إله إلا هو لقد أضرني زوجي فلان الضرر المسمى فى عقد كذا وما كان إسقاطى لما أسقطت عنه في رسم الخلع المقيد بكذا إلا لإضراره بى وإساءته إلى، وما كان ذلك عن طيب نفس منى ولا رضا به، ومن حضر اليمين المنصوصة عن الإذن واستوعبها من الحالفة قيد على ذلك
الكتاب — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.