١١٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
الاستغناء، قال المشاور: إن علمت الزوجة فقيرة فلا يكون القول قولها إلا في قدر صداقها ولابن جماهر الطليطلى أن الدجاج يحكم بها للرجل مع يمينه إذا ادعاها، وفى «المدونة» سئل مالك رضى الله تعالى عنه عن النسج تنسجه المرأة فيدعى الزوج أن الشقة له قال على المرأة البينة أن الكتان والغزل كان لها، وقال عيسى عن ابن القاسم: إن النسج للمرأة، وعلى الرجل البينة أن الكتان والغزل كان له فإن أقام البينة كانت شريكته فيه هي بقيمة نسجها وهو بقيمة كتانه ،وغزله وما غزلته المرأة كانا شريكين فيه كذلك، قال بعضهم: بعد أن تحلف المرأة أنها غزلته له، وإذا خرجت الزوجة مع زوجها للقط السنبل وكان يحصد بالأجرة ثم تشاحا، فإن نقص من أجرته شيء بسبب لقطها معه رجع به عليها وكان ما التقطت لها.
فصل
فإن ادعت أن الخلع وقع عن إضرار بها فلها الرجوع فيما اختلعت به وأسقطته إذا ثبت ذلك، وإن وقع في عقد الخلع أن ذلك كان دون إكراه ولا إضرار وأنها أسقطت البينة المسترعاة وغيرها فلا يضرها ذلك إذا ثبت الضرر، فإن ادعت ذلك وقال الزوج: إن ذلك كان عن اختيارها ورضاها و لم تكن لها بينة وذهبت إلى إحلافه فلا يكون على الزوج يمين إلا بشبهة كالشاهد العدل، قاله ابن الهندي ويثبت الضرر بوجهين بالشهادة القاطعة، وبالسماع المستفيض. ويكتب فى الوجه الأول بأسفل وثيقة الخلع عقد: يعرف شهوده الزوجين المذكورين فى كتاب الصداق المقيد هذا بين أسطره بالعين والاسم
فلاناً
وفلانة
الكتاب — ص ١١٦