العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
أحدهما: أن الضامن من يغرم للزوج ما التزمه.
والثاني: أنه لا شيء عليه، وكذلك في البيع الفاسد، فإن تفاصل الزوجان فتكتب بعد قولك وطلقها واحدة بسنة طلاق الخلع وحكمه ما نصه: وتفرقا على تبرئة الذمم وتفاصلا في أسباب الزوجية وغيرها وتساقطا الدعاوى كلها والأيمان وبينات السر والإعلان والاسترعاءات والاسترعاء فيها ما تكرر وتناهي، فمتى قام أحدهما يطلب الآخر بمطلب حق متقدم على هذا فهو باطل، وإن لم يكن في المفاصلة إسقاط البينة وقام أحدهما على الآخر بحق ثابت قبل تاريخ المفاصلة فإنه يأخذ صاحبه به، ولا يضره الإشهاد بأنه لم يبق له على صاحبه دعوى ولا يمين لأنهما لم يقصد إلى إسقاط البينة، قاله ابن عتاب في الثاني من ابن سهل في دعوى شركة في زرع، وإذا اختلف الزوجان في المتاع فما كان من متاع الرجل فللرجل مع يمينه إلا أن تقوم للمرأة بينة على اكتسابه أو حيازته وما كان متاع النساء فهو للمرأة مع يمينها إلا أن تقوم للرجل بيئة كذلك، وما كان مما يكون للرجال والنساء فهو للرجل مع يمينه لأن البيت بيته ويده أقوى، وهذا هو مذهب مالك رضى الله تعالى عنه وبه القضاء، وقيل: القول قول الرجل فى جميع ذلك، وقيل: يقسم بينهما كل ما اختلف فيه، وروى عن سحنون أنه قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة بلا يمين، وما كان من متاع الرجال فهو للرجل بلا يمين وحكى ذلك عن ابن القاسم، قال ابن رشد: إنما معنى ذلك إذا كان التداعى بين الورثة من غير تحقيق للدعوى في المدعى فيه فإنها تكون إذ ذاك يمين تهمة وفى يمين التهمة قولان مشهوران، ويرجع في ذلك كله إلى العرف والعادة وكان ابن وضاح يجعل الخزى كله للرجل، وفى «كتاب
الكتاب — ص ١١٥