١١٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فإذا ثبت عدمها فإن الوالد ينفق على ابنه ويرجع عليها بما أنفق على المشهور، فإن كانت حاملاً ففى «مسائل القاضى أبي الوليد بن رشد»: سئل في رجل اختلعت له امرأته وأسقطت له مؤنة حمل إلى فطامه ثم أثبتت أنها عديمة أيلزم الزوج النفقة على الحمل أم لا يلزمه حتى تضع؟ وكيف إن كانت قد أشهدت على نفسها أنها موفورة الحال وأنها متى أثبتت أنها عديمة فذلك باطل؟ فأجاب: إذا ثبت عدمها لزم الزوج الإنفاق عليها ويتبعها بما أنفق إذا أيسرت، وإن كانت قد أشهدت بالوفر كما ذكر فلا تنتفع بما يشهد لها من العدم حتى يشهدوا بمعرفة ذهاب مالها ووفر حالها الذى أقرت ،به، فإن عقد الخلع على اليتيمة أو غيرها ولى أو أجنبى فلها الرجوع على زوجها، والطلاق ماض، وهل يرجع الزوج على الذي عقد معه الخلع إذا لم يضمن ذلك أم لا؟ في ذلك ثلاثة
أقوال:
مالك رضى
الله
أحدها: أنه يرجع عليه، وإن لم يكن ضمن له لأنه هو الذي أدخله في الطلاق وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك فى كتاب الصلح من «المدونة»، وقول أصبغ في «الواضحة» و «العتبية»، والثاني: أنه لا رجوع له عليه إلا أن يلتزم له الضمان وهو ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن أيضاً، تعالى عنه فى كتاب إرخاء الستور من ((المدونة»، وقول ابن حبيب والثالث: أنه إن كان أبا أو ابنا أو أخاً أو من له قرابة للزوجة فهو ضامن وإلا فلا وهو قول ابن دينار، وإن عقدته المرأة وضمن للزوج وليها أو غيره ما يلحقه من درك فى الخلع ثم ظهر ما يسقط التزامها من ثبوت ضرر أو عدم أو غير ذلك ففى ذلك قولان:
-
الكتاب — ص ١١٤