العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
۱۱۳
قال ابن رشد: إذا صالحت المرأة على رضاع ولدها فدليل ما في «المدونة» أنها ممنوعة من التزويج حتى تتم مدة الرضاع، وفى كتاب «الاستغناء»: إذا التزمت الأم حضانة بنيها وتزوجت فسخ النكاح حتى يتم أمد الحضانة، قال بعضهم: يريد قبل البناء، وقال الأبهرى شرطه ،باطل ولا يجوز وتتزوج إن أحبت والمعروف من قول مالك فى «المستخرجة»: أنها تتزوج وإن شرط عليها في عقد الخلع أن لا تتزوج مدة الرضاع، وقال ابن نافع لا أرى أن تنكح في الحولين إذا اشترط ذلك عليها قال ابن :رشد وقد قال مالك فى كتاب ابن المواز: ذلك يلزمها إذا اشترط ذلك عليها ولا تنكح حتى تفطم مثل قول ابن نافع، وسيأتى على ما في «المدونة» في المرأة إذا أجرت نفسها ظئراً فليس لها أن تتزوج أنه ليس لهذه المختلعة أن تتزوج فى الحولين وإن لم يشترط ذلك عليها، وفى سماع أنه عیسی» إن كان يضر بالصبي منعت وإن كان لا يضر بالصبى لم تمنع من التزوج قول رابع فى المسألة قال: وأما اشتراطه عليها أن لا تتزوج بعد الحولين مدة قريبة أو بعيدة فلا اختلاف فى أن ذلك لا يلزمها وإن كان ذلك في عقد الصلح كما لا يلزم ذلك الزوج إن شرطت ذلك عليه، وإن ولدت توأمين فعليها إرضاعهما ولا عذر لها في ذلك أنها لا تقدر على إرضاعهما، وإن انقطع لبنها فعليها أن تسترضع غيرها، وإن لم يكن لها شيء وأعطاها الزوج ما تتقوى به على ذلك فله اتباعها به.
ويكتب فى عدمها عقد يعرف شهوده فلانة ويعلمونها فقيرة عديمة لا يعلمون لها مالاً ظاهراً ولا باطناً ولا ما تنفق منه على نفسها، وعلى ابنها فلان الصغير وحالها متصلة على ذلك حتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا.
الكتاب — ص ١١٣