۱۱۲
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
اختلاف، فإن التزمت المرأة نفقة ولدها بعد الحولين وتمام الرضاع فذلك غير لازم لها عند مالك رضى الله تعالى عنه وابن القاسم، ولا جائز للغرر الظاهر فيه، وقال المخزومي وابن الماجشون وأشهب وابن نافع: يجوز ذلك بعد الحولين، وإن كان ذلك غرراً إذ الخلع بالغرر ،جائز، واختار ذلك المتأخرون، وبذلك جرى العمل والقضاء.
ويكتب فى ذلك ما نصه وأسقطت عنه مؤنة حمل إن كان بها وما يجب عليها عليه بسببه من نفقة وكسوة والتزمت إرضاعه بعد وضعه دون شيء يلزم الزوج فى ذلك، وإجراء النفقة والكسوة والمؤن كلها عليه من مالها إلى سقوط ذلك عن والده شرعاً، وقبل ذلك منها، وتبنى على ما تقدم، فإن مات الولد فلا شيء للأب على الزوجة لأنه من مؤنه وقيل: للأب أن يرجع عليها، والقول الأول هو المشهور وبه القضاء، وكذلك إن ارتجعها فإنها يسقط عنها ما تحملت من النفقة وترجع على الأب ولا تعود عليها إن طلقها ثانية إلا أن تتحملها، وإن ماتت الأم وقف من مالها بقدر ذلك، وأجرى فى نفقة الابن إلى أن يحتلم وللزوج محاصة غرماء المرأة بنفقة ابنه المشروط عليها في الخلع، فإن عدمت في خلال المدة فإن النفقة تعود على الأب ثم إن أيسرت رجعت النفقة عليها، وهل يتبعها الوالد بما أنفق على ابنه مدة عدمها أم لا؟ في ذلك قولان:
أحدهما: أنه يتبعها بذلك وهو المشهور، والذى جرى به القضاء، وحكى أصبغ أنه لا يتبعها بشيء، وإن اشترط في عقد الخلع ثبوت النفقة بعد الوفاة كثبوته قبله جاز ذلك على قول مالك ،وغيره وارتفع الضرر والخلاف في ذلك.
الكتاب — ص ١١٢