العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١١٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - وهو المشهور الذى جرى به العمل، وقيل: يجوز ذلك إذا كان نظراً لها كما تقدم، فإن لم يكن لها أب ولا وصى من قبل أب أو سلطان، فذهب ابن القاسم أن ذلك جائز عليها إذا كان ما صالحته به صلح مثلها كان ذلك قبل البلوغ أو بعده وهو قول سحنون وبه القضاء. وقال أصبغ لا يجوز ذلك عليها، وقد ذكر ابن سعدون فى «شرحه الرزمة النكاح من ((المدونة أن الزوج إذا اشترط في هذه اليتيمة التى لا وصى عليها أنه إن لم يصح له الخلع على ما وقع فالعصمة باقية غير منفصلة أن شرطه ينفعه ومتى طلب منه ما أخذ كانت زوجة له كما كانت، وإن كان الزوج فى ولاية، فإما إن يكون كبيراً أو صغيراً دون بلوغ، فإن كان كبيراً فخلعه جائز، وإن كان بغير إذن وليه لأن الطلاق بيده ويلزمه إذا أوقعه وتعقد فيه مثل ما تقدم ويذكر فى العقد موافقة الوصى أو الأب إن حضر على الخلع، وتضمن الشهادة على الجميع، ولا يجوز خلع الأب أو الوصى عليه بغير إذنه على المشهور، وقيل: يجوز مثل ما تقدم في النكاح إن كان صغيراً فيجوز خلع الأب أو الوصى عليه بشيء يأخذانه له دون أمره، ولا يجوز على غير ذلك. ويكتب في ذلك عقد خالع فلان على ابنه فلان الصغير في حجره أو على محجوره فلان الكائن في حجره بعهد الأب زوجه فلانة بأن أسقطت عنه كالئها قبله وغير ذلك من الحقوق المترتبة لها عليه وطلقها على ذلك طلقة واحدة بعد البناء بسنة طلاق الخلع ،وحكمة، وأمضى ذلك الوالد على ابنه لما رأى في ذلك من النظر والسداد، وشهد على الأب والزوجة بما فيه عنهما في كذا، ولا يجوز طلاق الصغير ولا خلعه ولا طلاق الأب والوصى إلا بشيء يأخذانه له بلا
الكتاب — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.