العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١١٦

۱۱۰ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ولا يجوز للأب أن يمضى الخلع عليها دون إذنها وإن كانت في ولايته إذا كانت ثيباً على المشهور، فإن كانت بكراً فله ذلك. ويكتب فى ذلك عقد طلق فلان زوجه فلانة قبل البناء بها طلقة واحدة على أن أسقط عنه والدها إذ هى بكر فى حجره وولايته النصف الواجب لها عليه من صداقها المسمى فى كتاب زوجيتهما، وصرف مكان قبضه لها منه ودفعه له فقبضه من الزوج وقبل ذلك منه وعليه أوقع الطلاق وشهد بما فيه عنهما في كذا، وكذلك كل من يملك الإجبار فى النكاح كالسيد في الأمة وغيره يجوز له إسقاط ذلك قبل الدخول لقوله تعالى: أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة: ۲۳۷]، وليس ذلك لوصى الأب ولا لغيره من الأولياء على رواية ابن القاسم عن مالك رضى الله تعالى عنه وروى ابن نافع إجازة ذلك إذا كان فعله على وجه النظر، وقال أصبغ : إن كان ذلك بأقل من نصف الصداق فذلك جائز للوصى فعله في البكر والمعمول به ما رواه ابن القاسم عن مالك رضى الله تعالى عنه فإن كانت المختلعة قبل البناء فى ولاية وصى فيكتب فيها ما تقدم ثم تقول فى آخر العقد ما نصه وأمضى ما ذكر الوصى بإذنها لما رآه لها فيه من النظر والحيطة عليها وتضمن الشهادة على الزوجين والوصى ومعرفة الإيصاء وخلعها جائز بإذن وصيها سواء من قبل الأب أو من قبل القاضي إذا كان على وجه النظر على ما جرى به العمل وروى عن مالك رضى عنه- أن ذلك لا يجوز، فإن كانت صغيرة دون بلوغ زوجها أبوها ثم مات وقد أوصى بها فلا يجوز خلعها، وإن أمضى ذلك عليها وصيها، ولا يسوغ لوصيها فعل ذلك على رواية ابن القاسم عن مالك رضى الله تعالى عنه كالبكر، الله تعالى
الكتاب — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.