العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
حولى الرضاع طائعة بذلك كله متبرعة من غير إكراه ولا ضرر وقبل ذلك منها وطلقها عليه طلقة واحدة بعد البناء بسنة طلاق الخلع وحكمه، وشهد عليهما بما فيه عنهما في كذا.
مخطئاً،
بيان الخلع والمبارأة والافتداء معناها ،واحد وقال ابن فتحون: روى ابن وهب عن مالك رضى الله تعالى عنه أن المبارأة هى التي تطلق قبل الدخول على أن لا تبعة لها قبل زوجها والمختلعة هي التي تختلع بجميع حقوقها والمفتدية هي التي تعطى البعض، قال: فمن أوقع هذه الألفاظ بعضها مكان بعض لم يكن وإيقاع كل لفظ منها فى موضعه أولى، والخلع طلقة واحدة بائنة، فإن أوقع طلاقاً على الخلع ولم يبين عدده فإنه يكون واحدة، وإن شرط أن تكون رجعية ففيها ،قولان مشهورهما أنها تكون بائنة وكذلك إن طلقها طلقة رجعية على أن أسقطت عنه نفقتها طول عدتها فإنها تنفذ وتكون بائنة عن ابن القاسم فإن أوقع ثلاثاً على الخلع وأبت المرأة فإن الطلاق ينفذ ويسقط الخلع، وإذا أوقع هذا الطلاق والزوجة حائض أو نفساء فلا يجبر على الرجعة، وكذلك كل طلاق بائن، فإن كانت الزوجة محجورة لوالدها فلا يجوز خلعها إلا بإذن
أبيها.
ويكتب فى ذلك ما نصه: اختلعت فلانة بنت فلان بإذن والدها لزوجها فلان وتبنى على ما تقدم ثم تقول فى آخر العقد وأمضى ذلك والدها لما رآه لها في ذلك من النظر والغبطة والحيطة عليها، وتضمن الإشهاد على الزوجين والأب
الكتاب — ص ١٠٩