۱۰۸
من
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
طلقها لا تحل له أبداً لا قبل زوج ولا بعده مدة حياته فطلق هذه ثم أراد مراجعة المحلوف عليها فقال يستفاد شهود صداق فلعل عندهم ما يستدل به على ما تقوم الفتوى به، فإن لم يجد عندهم جلاء فيحتمل أن تحرم عليه كمن قال: أمرها بيدها، فقال الزوج أردت ،واحدة وقالت المرأة: بل هي ثلاث، ويحتمل أن يحلف الزوج ما أراد تحريمها تحريماً مؤبداً، وإنما أراد تطييب نفسها بذلك، ويسقط الشروط، وأفتى أصبغ وغيره أنه يجوز له تزويجها، وأن قوله ذلك كذبة منه، وبطريق أن تمنعه له، وقال -رحمه الله تعالى- إذا نكاح الأولى فلا يصح جاء الرجل إلى العاقد فقال له اكتب لى مبارأة بالثلاث أو بواحدة فكتبها ثم أمسكها الأمر عند نفسه وأبى أن يلزم نفسه شيئاً من الطلاق الذي كتب لها إن كان أمر العاقد بذلك، وهو مجمع على الطلاق الذي أمر بكتبه لزمه وإلا لم يلزمه، وأقصى ما عليه أن يحلف أنه ما كان عازماً على الطلاق حين أمر بكتبه لأن له أن يقول : إنما أردت بكتبها لأشاور نفسى كما يقول في الكتاب ولو قال قائل: إن أمره بكتب المبارأة خلاف الكتب لكان زوجها لأن المبارأة قد ينضاف إليها الطلاق، وكذلك قوله للعاقد أكتب لى ومسألة الكتب لم يزد على الكتاب، وأما الطلاق الخلعى فيكتب فيه عقد اختلعت فلانة لزوجها بكالئها المكلئ لها عليه في كتاب صداقها وغير ذلك من الحقوق المترتبة لها عليه قديماً وحديثاً وخراج عدتها منه ولو طالت وبما ساقه لها في كتاب صداقها من أصل ملك، وصرفت ذلك إلى ملكه وإعادته إلى يده ولم يبق لها فيه حق، وبمؤنة حمل إن كان بها منه وأسقطت عنه ما يجب عليه بسبب الحمل من نفقة وكسوة وغير ذلك، والتزمت إرضاعه بعد وضعه إلى فطامه ومؤنته كلها إلى انقضاء
الكتاب — ص ١٠٨