العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
۰۷
قال ابن رشد: ويجب أن يلزم الحالف اليوم بها الثلاث لأن أكثر الناس اليوم يحلفون بالطلاق الثلاث، وإنما يقصد بالأيمان اللازمة التغليظ والتشديد، وقد قاربت الفتوى اليوم بها الخروج من الخلاف المتقدم وإلزام الحالف بها الثلاث، وسئل عنها أبو عمران الفاسي، فقال: الذى أراه أن الواحدة عليه بلاشك، وأحب إلى أن يلزم نفسه الثلاث، وقد قيل: إنه لا شيء فيها سوى الاستغفار، وهو قول أبي بكر الأبهري، وحكى أيضاً أيضاً عن أبي عمر بن عبد البر، وقيل: الذي يجب فيها كفارة يمين إطعام عشرة مساكين حكى ذلك عن الشافعي وجماعة من المتأخرين، وقيل: يلزمه فيها طلقة واحدة بائنة وهو قول أبي عمر بن عبد الملك الإشبيلي، والقول بطلاق الثلاث وطلاق السنة هو أحسن الأقوال، وأشبه بطريق العلم ولكل واحد منها وجه من النظر والقياس، وأما إن كانت له نية فله نيته باتفاق إذ هى من الكنايات. قال بعض المتأخرين: فإن جرى بها عرف في بلد من البلاد كان العمل فيها بحسب العرف عند الإطلاق أو عند دعوى النية المخالفة للعرف قال : وقد أفتى بعضهم فيها بفتوى غريبة، وهي إن كان الحالف بها من أهل العفاف والصلاح ولم يعتد الحلف بها وإنما خرجت منه على ضجر فتلزمه الواحدة، وإن كان من أهل الدعارة والشر وممن يلزمه الثلاث، ولا وجه لذلك عندي. وقال القاضي أبو عبد الله بن الحاج في «مسائله»: إذا قال الرجل لامرأته أنت القيامة فينبغى أن يكون الجواب فيها مثل قوله: أنت طالق أبداً فقد
طالق إلى يوم يستدل من ظاهر «المدونة» على أنها ثلاث وقد يستدل منها على أنها واحدة، وسئل رحمه الله تعالى عن رجل التزم لزوجة فى صداقها أن زوجه فلانة التي
الكتاب — ص ١٠٧