١٠٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
وسواء كان من السلطان أو غيره، وكذلك إن كان التخويف بقتل ولد، فإن كان بقتل أجنبى فقولان، وفى التخويف بالمال ثلاثة أقوال:
أحدها: بأن ذلك يكون له إكراها والثاني: أن ذلك ليس بإكراه. والثالث: الفرق بين أن يكون المال كثيراً فيكون إكراها أو يكون يسيراً فلا يعد ذلك
إكراها .
ويلزم الحالف بالأيمان اللازمة إذا لم يكن له نية عتق من يملك حين الحنث والمشى إلى بيت الله تعالى والصدقة بثلث ماله وكفارة يمين إطعام عشرة مساكين، وكفارة ظهار وصوم سنة إن كان معتاداً لليمين بها وطلاق نسائه، واختلف فيما يلزمه من الطلاق، فقيل: يلزمه فيها طلقة واحدة رجعية، وهو قول أبي عمران الفاسي، وأبي الحسن القابسي، وأبى بكر بن عبد الرحمن وأبى القاسم بن الكاتب وجل فقهاء القيروان. قال ابن محرز: وهو الذى أستحسنه وكان يذهب إليه غير واحد من علمائنا المتأخرين وقال به أيضاً فقهاء طليطلة قال ابن مغيث في «وثائقه»: وهو الذى أختاره وأقول به إلزامه الواحدة، وبه قال أيضاً الحافظ أبو عمر بن عبد البر، والقاضى أبو بكر بن العربي وغيرهما من المتأخرين بالأندلس، وقيل: يلزمه طلاق الثلاث، وهو قول محمد بن أبي زيد وابن رافع رأسه، وجماعة من فقهاء القيروان وإلى ذلك ذهب جل فقهاء الأندلس، و به كان يفتى ابن عتاب وابن مالك ومن تقدمهم من فقهاء قرطبة وهو مذهب أبي الوليد الباجي، وهو الأظهر عندي على مذهب مالك رضى
الله تعالى عنه.
الكتاب — ص ١٠٦