العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
والثالث: أنه يلزمه الأفعال ولا تلزمه الأقوال فيقتل بمن قتل، ويحد في الزنا والسرقة، ولا يحد فى القذف، ولا يلزمه طلاق ولا عتق، وهو قول الليث بن
سعد.
رضی
الله من
والرابع: أنه يلزمه الجنايات والعتق والطلاق ،والحدود، ولا يلزمه الإقرارات والعقود، وهو مذهب مالك رضى الله تعالى عنه وعامة أصحابه وأظهر الأقوال وأولاها بالصواب لأن ما لا يتعلق الله به حق من الإقرارات والعقود إذا لم تلزم الصبى والسفيه لنقصان عقولهما فأحرى أن لا يلزم ذلك السكران لنقصان عقله بالسكر، وما سوى ذلك مما يتعلق به الله حق يلزمه، ولا يسقط عنه بالسكر قياساً على ما أجمعوا عليه من أن العبادات التي هي حق الصوم والصلاة وأشباههما تلزمه ولا تسقط عنه بالسكر، وهو قول مالك الله تعالى عنه فى نكاح السكران ولا أراه جائزاً عليه، وليس معناه أنه عقد فاسد، وإنما معناه أنه غير لازم، قال: واختلف إذا قالت البينة أنها رأت منه اختلاطاً ولم تثبت الشهادة بسكره على قولين: أحدهما وهو المشهور: أنه يحلف ولا يلزمه نكاح ولا غيره ومثل المريض يطلق ثم يدعى أنه لم يكن يفعل على ما في سماع ابن القاسم من كتاب طلاق السنة، والثانية: أنه لا يصدق ولا يمكن من اليمين، ويلزمه النكاح وغيره، وهو دليل رواية أشهب، وطلاق المنكرة لا يلزم عند مالك كان الإكراه على إيقاعه أو على الإقرار به أو على اليمين به سواء لا يلزمه شيء من ذلك وكذلك إن كان على فعل حنث به في الطلاق وقيل: يلزمه فى ذلك، وإنما الإكراه فى القول دون الفعل، ويكون الإكراه بالتخويف بما يؤلم البدن من القتل والضرب والصفع لذى المرؤة وغير ذلك،
الكتاب — ص ١٠٥