١٠٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
ظاهرة حكم عليه ،به وإن لم يكن قصده ولا يلزمه الطلاق في الفتوى، وإن طلق هازلا ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يلزمه والثاني: أنه لا يلزمه والثالث أنه إن قام دليل على أنه كان هازلاً لم يلزمه. وفي طلاق السكران اختلاف، قال ابن رشد: السكران ينقسم قسمين سكران لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة، وسكران مختلط معه بقية من عقله إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه فيخطئ ويصيب، فأما السكران الذى لا يعرف الأرض من السماء، ولا الرجل من المرأة فلا اختلاف أنه كالمجنون في جميع أفعاله وأقواله فيما بينه وبين الله تعالى، وفيما بينه وبين الناس وأما السكران المختلط الذى معه بقية من عقله فاختلف أهل العلم فى أفعاله وأقواله على أربعة أقوال:
أحدها: أنه فى حكم المجنون الذى رفع عنه القلم ولا يحد في زنا ولا سرقة، ولا قذف ولا يقتص منه في قتل، ولا يلزمه عتق ولا ،طلاق، ولا بيع، ولا شيء من الأشياء، وهو قول أبي يوسف واختاره الطحاوي، وهو قول محمد بن عبد الحكم من أصحاب مالك أن طلاق السكران لا يجوز.
والثاني: أنه فى حكم الصحيح الذى ليس بسكران يلزمه ما يلزمه لأن معه بقية من عقله يدخل به في جملة المكلفين وهو قول ابن نافع أرى أن يجاز عليه ما فعله من البيع ،وغيره وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة.
الكتاب — ص ١٠٤