العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
١٠٣
كل حال ولا يفتقر إلى نية، وأما الكناية فهى على قسمين: ظاهر، ومحتمل. فأما الظاهر : فهو فى العرف طلاق مثل سرحتك، وفارقتك وأنت حرام، وبتة، وبتلة، وبائن، وحبلك على غاربك، وكالميتة والدم ووهبتك، ورددتك إلى أهلك، ونحو ذلك فيقضى عليه في ذلك بالطلاق؟ ولا يقبل دعواه أنه لم يرد بها الطلاق. واختلف ماذا يلزمه فى هذه الكنايات الظاهرة من أنواع الطلاق فقيل: يلزمه فيها الثلاث على كل حال وقيل: يلزمه الثلاث فى المدخول بها، وينوى في غير المدخول بها، فإن قال إنه أراد بها البتة فله نيته وهو المشهور، وقيل: يلزمه واحدة بائنة على كل حال، وقيل: رجعية فى المدخول بها وبائنة في غير
المدخول بها، وقيل ثلاث فى المدخول بها، وواحدة في غير المدخول بها. وأما المحتمل فمثل اذهبى وانصرفى وأنت حرة والحقى بأهلك ولست لى بامرأة ولا نكاح بيني وبينك ونحو ذلك مما ليس بطلاق فى العرف، فله نية في ذلك وهو مصدق، وإن ادعى أنه لم يرد بذلك طلاقاً ولا يحكم عليه بذلك إلا بما نواه وأما ما ليس بصريح ولا كناية فمثل أن يقول: اسقيني ماء أو ناوليني كذا، ويريد بذلك الطلاق ففى ذلك قولان :
أحدهما: أنه لا يلزمه بذلك طلاق قصد أو لم يقصد حتى ينطلق بلفظ من
صریح
الطلاق أو كنايته.
یکن
والثاني: أنه إذا نوى الطلاق بذلك اللفظ وقصده لزمه الطلاق، وإن من صريح الطلاق ولا من كنايته وهو المشهور، وفى «المدونة»: كل كلام ينوى به الطلاق فهى به طالق فإن سبق لسانه بالطلاق ونطق به بلفظ صريح أو كناية
الكتاب — ص ١٠٣