العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٠٨

۱۰۲ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام فقهاء الأنصار، وإنما يجب عليه تقليد العلماء فى وقته ولا يسوغ أن يخالفهم برأيه فالواجب أن ينهى عن ذلك، فإن لم ينته أدب، وكانت جرحة فيه تسقط إمامته وشهادته، وكذلك اختلف فى الذى يقول لامرأته: أنت طالق فينوى به الثلاث، فقيل: إنما يلزمه طلقة واحدة وهو قول الحسن والثورى والأوزاعي وأحمد بن حنبل وغيرهم، وقيل: إذا نوع الثلاث لزمت الثلاث وهو قول مالك والشافعي وإسحق رضى الله تعالى عنهم وسبب الخلاف في ذلك أن الطلاق هل يلزم بالنية أم لا ؟ قال ابن رشد في «مقدماته»: واختلف بماذا يلزم الطلاق على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يلزم بمجرد النية دون القول وهى رواية أشهب عن مالك . رضی الله تعالى عنه في «كتاب الأيمان بالطلاق». - والثاني: أنه يلزم بمجرد القول دون النية. والثالث: أنه لا يلزم إلا باجتماع القول والنية، وهذا فيما بينه وبين الله تعالى، وأما فى الحكم الظاهر فلا اختلاف بين أهل العلم أن الرجل يحكم عليه ما أظهر من صريح القول بالطلاق أو كنايته ولا يصدق أنه لم ينوه ولا أراده، وإن ادعى ذلك على مذهب من يرى أن الطلاق لا يلزم بمجرد القول حتى تقترن به النية. قال بعض المتأخرين والقول في ذلك على مذهب مالك رضى الله تعالى عنه أن ألفاظ الطلاق تنقسم على ثلاثة أقسام صريح، وكناية، وما ليس بصريح ولا كناية، فأما الصريح فهو لفظ الطلاق وما تصرف منه دون الألفاظ عند مالك رضى الله تعالى عنه فيلزم الطلاق بذلك على غيره من
الكتاب — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.