العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
به فإنه يلحق به وتكون له الرجعة، ويلزمه الصداق كاملاً ولا يتهم أنه أقر بالولد لتكون له الرجعة لأن إلحاق النسب يرفع التهمة، فإن طلقها بعد الوطء من غير بناء، فيكتب فى ذلك عقد طلق فلان زوجه فلانة بعد دخوله بها دون بناء وإقراره بوطئها طلقة واحدة رجعية وأشهد بذلك في كذا، وله الرجعة عليها في هذا الطلاق إذا وافقته على الوطء، والعدة لازمة لها كذلك لثبوت الوطء، وأما الطلاق المملك على غير شيء بعد البناء فيكتب فيه عقد: طلق فلان زوجة فلانة بعد بنائه بها طلقة واحدة ملكها بها أمر نفسها دونه، وأشهد بذلك في كذا وهذا الطلاق مكروه لأنه على خلاف السنة، واختلف فيه على ثلاثة أقوال فقيل: إنه يكون طلقة رجعية كمن قال أنت طالق واحدة لا رجعة لى عليك فيها، وهو قول مطرف وأشهب والثاني أنها تكون البتة كمن قال: أنت طالق واحدة بائنة فإنها ثلاث، وهو قول ابن الماجشون وابن حبيب، والثالث: أنها طلقة واحدة بائنة، قاله ابن القاسم وحكاه القاضي أبو محمد عن مالك رضى الله تعالى عنه وبه القضاء وكان ابن عتاب -رحمه باراً زوجه هذه المباراة ثم طلقها بعد ذلك في العدة أن الطلاق من
يفتى بأن
الله
تعالى
يرتدف عليه فى العدة استحساناً ومراعاة لقول من يراه طلقة رجعية فإن طلقها و لم تكن له نية ففى ذلك قولان،
أحدهما: أنه يلزمه طلقة واحدة والثاني: أنه يلزمه الثلاث، ذكر ذلك ابن رشد في طلاق السنة، وسئل ابن رشد في كتاب عقد وثيقة برجعة من الطلاق المذكور دون زوج فقال هو رجل جاهل ضعيف الدين فعل ما لا يسوغ له بإجماع من أهل العلم، إذ ليس من أهل الاجتهاد فيسوغ له مخالفة ما أجمع عليه
الكتاب — ص ١٠١