القاسم:
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
أنه
ويكتب في ذلك عقد: أشهد القاضى بموضع كذا فلان أن فلانا قد أوقع على زوجه فلانة طلقة واحدة رجعية وهى بحال ،حيض وثبت ذلك عنده فأمره بارتجاعها فأبى من ذلك وامتنع فحكم عليه القاضى بذلك، وقضى عليه بلزوم الطلاق له والرجعة بعد أن ثبتت إبايته لديه كما يجب، وانعقد ذلك على واجب السنة وشهد على القاضى بما فيه عنه في كذا، فإن أنكر الزوج طلقها في حال حيض وادعى الطهر وأكذبته فى ذلك فروى أصبغ عن ابن أن القول قوله وروى ابن سحنون عن أبيه أن القول قولها ولا ينظر إليها النساء، قال ابن المواز: فإن كانت طاهراً حين ارتفعا إلى الإمام فيكون القول قوله لا قولها، حكى عن بعض الشيوخ أنه قال: ينظر إليها النساء كالعيوب، ولا يجبر على الرجعة فى البائنة، وإن كان قبل الدخول فهل يجوز له إيقاع الطلاق فى حال الحيض أم لا؟ فى ذلك قولان وإن كان الطلاق بعد أن خلا بها دون مسيس، فتكتب فى ذلك عقد طلق فلان زوجه فلانة طلقة واحدة بعد زيارته لها وخلوته بها من غير مسيس بموافقتهما وإقرارهما بذلك، وأشهدا بذلك فى كذا، وعلى الزوجة العدة فى هذا الطلاق بخلوته معها ولا رجعة له عليها لاتفاقهما على عدم الوطء، وكذلك إن كان الطلاق بعد البناء وأنكرت الزوجة الوطء وادعاء الزوج فليس له عليها الرجعة وعليها العدة لإقرارهما بالخلوة ويكتب فى الطلاق قبل البناء وقبل المسيس عقد: طلق فلان زوجه فلانة بعد بنائه بها ودخوله معها طلقة واحدة دون مسيس بإقرارهما بذلك واتفاقهما على عدم الوطء إلى حين الطلاق وشهد بذلك عليهما في كذا، قال ابن رشد في كتاب البيان فإن ظهر بها بعد ذلك حمل فادعت أنه منه وأقر هو
الكتاب — ص ١٠٠