العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
الطلاق وما يتعلق به
۹۹
الطلاق السنى هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه وشروطه أن يكون واحدة رجعية في طهر لم يمسها فيه ولا يردفها بطلقة أخرى، وقيل: إذا طلقها في كل طهر مرة قبل أن يمسها من غير رجعة فهو من طلاق السنة ولا بدعة فى الصغيرة واليائسة.
ويعقد في ذلك عقد طلق فلان زوجه فلانة بعد البناء طلقة واحدة سنية في ظهر لم يمسها فيه، وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها، وأشهد بذلك من عرفه في الصحة والجواز في تاريخ كذا.
فصل
فإذا فقد شيء من الشروط المتقدمة فليس بسنى، وذلك أربعة أنواع: رجعي ومملك على غير شيء، وثلاث، وخلعي.
فأما الرجعى فتكتب فيه عقد طلق فلان زوجته فلانة بعد البناء بها طلقة واحدة رجعية يملك بها رجعتها ما لم تنقض عدتها وأشهد بذلك في الصحة والجواز من عرفه فى كذا، ويلزم الرجل فى هذا الطلاق الرجعي والسنى النفقة والكسوة للزوجة طول العدة، وإن مات أحدهما ورثة الآخر، وله مراجعتها فيها دون إذنها ما لم تنقض عدتها، فإن أوقع الزوج هذا الطلاق الرجعي في طهر مسها فيه فهو مكروه وليس بممنوع، وإن أوقعه وهى في حالة حيض أو نفاس
فهو ممنوع، ويجبره السلطان على الرجعة فإن أبى حكم عليه بها.
الكتاب — ص ٩٩