۹۸
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
غيره، وإن ادعى الأب أو غيره أنه دفعه لابنته عيناً فعليه غرمه، فإن كان الأب مريضاً فلا يصدق فى القبض إلا بمعاينة القبض في قول ابن القاسم وغيره، وقال ابن رشد: إن أقر بالقبض عند العقد وهو مريض جاز إن كان الزوج موسراً ولم يجز إن كان عديماً، وإن كان القبض فى حين العقد ففيه اختلاف، وأما الوكيل فلا يبرأ الزوج بقبضه للصداق منه إلا بمعاينة الدف باتفاق، فإن لم تكن معاينة وادعى الوكيل تلف ما قبضه فعلى الزوج غرمه ولا يكون له رجوع على التوكيل، قال ابن رشد ولا خلاف فى هذا إلا أن يدخل في ذلك الاختلاف المسألة الأولى التى فى «المدونة»، وأما إن دفع إلى وليها الذي ليس بوكيل ولا من وصى فإن ضمنه له فعليه غرمه، وإن لم يضمنه وادعى بعد ذلك تلفه فعلى الزوج غرمه ثانية سواء قبضة ببينة أو بغير بينة وهل يرجع بذلك على الولى أم
لا؟ في ذلك قولان
أنه
أحدهما : أنه يرجعل عليه ويضمه إياه لأنه قبض ما لا يجوز له قبضه، والثاني: عليه، قال سحنون ولا أدرى بأى وجه يضمن لأنه إن كان قبضه يرجع على وجه الرسالة فلا يضمن وإن كان على وجه الاقتضاء فليس بوكيل على القبض فلا يضمن وإذا انعقد قبض الصداق على الأب أو الوصى دون معاينة ثم ادعى بعد ذلك أنه لم يقبض شيئا قال ظننت به الخير فأشهدت بالقبض مسامحة لم
فأفتى ابن لبابة بأن اليمين تجب على الزوج لو قبضه، وقال غيره: لا يمين عليه وإلا لم يكن للإشهاد فائدة وفى «أحكام ابن سهل» من أجوبة بعض الشيوخ التفرقة بين أن يكون ذلك بحرارة العقد فتجب اليمين أو لا يكون بحرارة العقد
فلا تجب اليمين.
الكتاب — ص ٩٨