العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
۹۷
وأنظرته استدامة لعصمتها معه وحسن ،صحبته فأفتى ابن عتاب وابن مالك أنها تأخذه بذلك حالاً مع يمينها، وخالفهما ابن العطار وقال: يبقى إلى بلوغ أمده، ذكر ذلك ابن سهل.
فصل
وتعقد فى قبض المرأة كالئها أو والدها عقد قبضت فلانة من زوجها فلان وقبض فلان لابنته فلانة الكائنة فى حجره من زوجها فلان كالئها كذا، وصار بيدها، وأبرأته منه، وأشهد بذلك فى كذا، وتعقد فى قبض النقد: قبض فلان لابنته فلانة الكائنة فى حجره من زوجها فلان نقدها المسمى، في كتاب صداقها، ومبلغه ،كذا وصار بيده ليجهزها به إليه وأبراً منه، وأشهد بذلك في
كذا.
بیان فى قبض المرأة الثيب المالكة أمر نفسها لصداقها براءة للزوج، وكذلك إن كانت بكراً يتيمة قد بلغت حد التعنيس، وهو خمسة وثلاثون عاماً فما فوقها، وإن كانت غير معنس فلا يبرأ الزوج بدفع النقد لها إذا كان عيناً، وكان سحنون يجيز فعلها فى ذلك، فإن كان المقبوض النقد وادعت هذه المالكة لأمر نفسها تلفه فإنها تحلف أنه ضاع ولا يكون عليها أن تعوض منه جهازاً، وقال عبد الملك عليها أن تخلف من مالها ما تتجهز به ،عوضه، وأما الأب في ابنته البكر فقبضه أيضاً براءة للزوج فى قول ابن القاسم، وقال أشهب وابن وهب: لا يبرأ الزوج إلا بمعاينة الدفع ووصى الأب ومقدم القاضي في ذلك مثله، فإن تلفه فلا يلزم الزوج غرمه ثانية على قول ابن القاسم، ويلزمه على قول
ادعی
الكتاب — ص ٩٧