العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٠٢

٩٦ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام لا يرحلها من موضع كذا، وأنه إن فعل شيئاً من ذلك فهي مرتجعة فيما وضعت عنه من ذلك وقبل ذلك منها على الشرط المذكور، وشهد عليهما بما فيه عنهما في كذا. بيان: إن سقط من العقد بل من عقد الوضع قبول الزوج له وبقى حتى ماتت المرأة سقط حكم العقد وصار الكالئ موروثاً عن الزوجة، وأخذ من الزوج في رواية ابن القاسم إذ هي هبة لم تقبض وقال أشهب: ذلك جائز ماض وكونه في يده أحوز الحوز، وكذلك ما زاده الزوج لزوجه فى صداقها بعد العقد تأخذه به في حياته على حكم الصداق، فإن طلقها قبل البناء فلها نصفه، وإن مات لم تأخذ منه بعد الموت شيئاً لأنها هبة لم تقبض ولها أن تأخذ بعض الكالئ وتسقط بعضه إذا حل أجله، وإن لم يحل فلا يجوز ذلك إلا أن يصالحها فيه بعرض، وإذا كان الوضع على شرط ففعل الزوج ما شرطت عليه رجعت فيما وضعت عنه من الكالئ، وللأب أن يضع من صداق ابنته على وجه النظر لها، وروى ابن وهب أنه ليس له أن يضع من ذلك شيئاً إلا عند الطلاق، وليس له وضع الصداق بجملته إلا عند الطلاق على المشهور المعلوم، وقيل: له أن يضعه بجملته بعد البناء وإن كرهت الزوجة إذا كان على وجه النظر لها، وأما الوصى فلا يجوز له أن يضع من ذلك شيئاً قليلاً ولا كثيراً، وقد روى عن ابن القاسم البعض على وجه النظر، وإذا طلقها وكانت قد وضعت عنه أنه يجوز له وضع فأثبتت أنه كان يضربها فلا رجوع لها عليه إلا أن يكون وضعها لذلك حين الطلاق أو تكون استرعت عليه فيما وضعته وسئل الفقهاء بقرطبة في امرأة سلفت زوجها سلفاً إلى أعوام ثم طلقها قبل مضى المدة فزعمت أنها إنما سلفته
الكتاب — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.