تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية - الخير — الصفحة ٢٦٣

التجارة مطلقاً وفي الأنعام بأصنافها، ولكنها ليست شرطا في الركاز، وفي الحرث زرعا وثمارا، إذ تجب بالطيب ولو لم يحل الحول، تحقيقا لمعنى آية سورة الأنعام السابقة، ويذكر أنها تجب في المعدن، بإخراجه من الأرض، وقيل بتصفيته، وفي الركاز بوضع اليد عليه، ويضم ما استفيد أثناء الحول على تفصيل في المسألة : فإن كان من هبة أو ميراث، أو من بيع أو غير ذلك لم تجب عليه زكاة حتى يحول عليه الحول، وإن كان مال أو ربح تجارة زكاه لحول أصله، سواء أكان الأصل نصاباً أو دونه، إذا أتم نصاباً لأن ربح المال مضموم إلى أصله (۱) ، والقاعدة عند المالكية أن حول المال حول أصله وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات. بربحه ربح ه - وُصُولُ السَّاعِي: مجيء أي : مقدمه كما عبر الناظم - والساعي مفرد للسعاة، وهم العاملون عليها، المُكلَّفون من الحاكم الشرعي بجمعها من أهلها، وهذا الشرط خاص بالماشية، فإن لم يكن هنالك ساع كما هو في عصرنا، وجبت بالحول ويبادر صاحبها لإخراجها دون تأخير قال الزحيلي): «ويشترط أيضاً الساعي مع الحول في الماشية، فلا تجب الزكاة فيها قبل مجيئه (۲)، وهذا الأمر خاص بمذهب مالك، وزاد الفقهاء أيضاً عَدَمُ الدِّيْنِ كشرط خاص بالعين ودليله قول عثمان بن عفان: هَذَا شَهْرُ زَكاتِهم فمن كان عليه دَيْنٌ فليُؤَدِّ دينَهُ، حتى تُحَصَّلَ أموالُكُم فتؤدُّون منهَا الزَّكَاةَ»(۳)، وكان إجماع الصحابة في سكوتهم على ما قاله عثمان رضي الله عنه، مما يعتبر تسليماً وإقراراً على اعتبار عدم الدين شرطاً خاصاً بالعين، وعليه سار الفقهاء في مختلف العصور. ٣٦٤ ـ وتخرج الزكاة من ذهـبـه إن بلغ الـعـشـريـن فـي مـيــزانــه (۱) [الفقه الإسلامي وأدلته] ج ٧٤٥/٢. (۲) [المرجع السابق نفسه] ج ٧٤٧/٢ ، وقد نص على مجيء الساعي ابن العربي، انظر القبس في شرح موطا مالك بن أنس ج٤٥٥/٢. (۳) رواه الإمام مالك. ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.