عي
٣٦٥ - مِنَ الدِّيْنَارِ الذَّهَبِي الشَّرْعِي وَرُبُعُ العُشـ فِيْهِ ٣٦٦ - وَمِثْلُهُ بِفِضَّةٍ فِي مَائَتَيْنْ دَرَاهِما وَجَازَ أَحَدُ النَّقْدَينْ ٣٦٧ - فَيُخْرَجُ الوَاحِدُ عَنْ عِوَضِهِ واخرج زَكَاةَ الدَّيْن بَعْدَ قَبْضِهِ ٣٦٨ - لِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ أَقَامُ عِنْدَ المَدِيْنِ سَنَوَاتٍ بِالثَّمَامُ ٣٧٩ - وَمِثْلُهُ زَكَاهُ كُلَّ ضَالَّهُ أَوْ بِاغْتِصَابِ لَمْ تَكُنْ مُنَالَهُ ۳۷۰ - فَإِنْ أُعِـيْـدَتْ وَجَبَتْ زَكَاتُهَا لِسَنَةٍ وَإِنْ تَطُـ لِسَنَةٍ وَإِنْ تَطُلْ غَيْبَتُهَا
شَرَعَ النَّاظم يتكلم عن زكاة العين وهي زكاة الذهب والفضة، والنقد والحلي، وقد اعتبرتها الشريعة ثروة نامية محترمة وأوجبت فيها الزكاة، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول الهجري، وخَلَتْ من الدَّيْنِ بحيث أصبحت زائدة عن الحاجات الأصلية.
ودليل وجوبها إنذار الله كانزيها ومانعي زكاتها، بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يكْثِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نار جهنم فتكوى بها جَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ جَهَنَّمَ
هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْثِرُونَ (١)
وقد ثبت وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع وفي ذلك رَوَى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إلا إذا كان يوم القيامةِ صُفْحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارِ، فَأَحْمِيَ عَليهَا في نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكوَى بِهَا جَنْبُهُ وجَبينِهِ، وَظَهْرَهُ، كَلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ في يَومٍ كَانَ مِقْدَارُه خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حتّى يُقْضَى بَيْنَ العبادِ، فَيَرَى سَبِيْلُه إما إلى الجَنَّة وإما إلى النَّار (۲) ، قال عامة الفقهاء إن المعتبر في زكاة العين الوزن، ونقل (الباجي عن (مالك) أن المعتبر العدد لا الوزن، إلا أن يكون النقصان كالحبة والجبتين (٣) ، والفقهاء حددوا زكاة الذهب والفضة
لَهُ
(۱) التوبة : ٣٤ - ٣٥.
(۲) رواه الإمام مسلم.
(۳) انظر الباجي [المنتقى] ج ٩٦/٢.
٢٦٤
ص ٢٦٤