أصل الملك والقدرة على التصرف فيما يملك، فلا زكاة على المرتهن لعدم الملك، ولا في مال مباح مشاع لا يملكه أحد ولا في مال مغتصب أو مودع أو ملتقط (1) .
- بُلُوغ النِّصَابِ واكْتِمَالِهِ:
إذ الإخراج يكون مما له بال من الأموال المُزكَّاة، حتى يمكن بها مواساة الفقراء من غير أن تُؤثر على منفقها لزيادتها عن حاجته الأصلية، وقد رَوَى البخاري: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذود صَدَقَة مِن الإِبل، وليس
فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسُقِ صَدَقَةٌ (٢) . وعرف (الزحيلي) النصاب بأنه ما نصبه الشرع علامة على توفر الغنى، ووجوب الزكاة من المقادير المحدّدة في مختلف الأصناف التي تخرج منها الزكاة (۳).
٤ - حَوَلانُ الحَوْلِ:
(0),
ودليله ما روى عن علي أن النبي الله قال: «لَيْسَ في مالِ زَكاةً حَتَّى يَحُولُ عَلَيهِ الحَوْلُ ) (٤) ، وهذا شرط للماشية والعين أما الحرث فقد حدده المولى بالحصاد حيث قال : ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه (ه) ، وقد ذكر الناظم أن حولان الحول، مُشترط في العين والأنعام غير الرِّكَازِ، فله حكمه الخاص، وإذ تخرج بوضع اليد عليه فقال :
واشْتَرَطوا في العَيْنِ والأَنْعَامِ غَيْرَ الرِّكَـازِ حَوَلان العَامِ ومعنى ذلك أن حولان الحول شرط في العين ذهباً وفضة، وفي
(١) نفسه ج ٧٤٢/٢.
(۲) رواه البخاري ومالك بصيغة أخرى.
(۳) [ الفقه الإسلامي وأدلته] ج٧٤١/١.
(٤) رواه أبو داود.
(٥) الأنعام: ١٤١ .
٢٦٢
ص ٢٦٢