تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية - الخير — الصفحة ٢٦٢

أصل الملك والقدرة على التصرف فيما يملك، فلا زكاة على المرتهن لعدم الملك، ولا في مال مباح مشاع لا يملكه أحد ولا في مال مغتصب أو مودع أو ملتقط (1) . - بُلُوغ النِّصَابِ واكْتِمَالِهِ: إذ الإخراج يكون مما له بال من الأموال المُزكَّاة، حتى يمكن بها مواساة الفقراء من غير أن تُؤثر على منفقها لزيادتها عن حاجته الأصلية، وقد رَوَى البخاري: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذود صَدَقَة مِن الإِبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسُقِ صَدَقَةٌ (٢) . وعرف (الزحيلي) النصاب بأنه ما نصبه الشرع علامة على توفر الغنى، ووجوب الزكاة من المقادير المحدّدة في مختلف الأصناف التي تخرج منها الزكاة (۳). ٤ - حَوَلانُ الحَوْلِ: (0), ودليله ما روى عن علي أن النبي الله قال: «لَيْسَ في مالِ زَكاةً حَتَّى يَحُولُ عَلَيهِ الحَوْلُ ) (٤) ، وهذا شرط للماشية والعين أما الحرث فقد حدده المولى بالحصاد حيث قال : ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه (ه) ، وقد ذكر الناظم أن حولان الحول، مُشترط في العين والأنعام غير الرِّكَازِ، فله حكمه الخاص، وإذ تخرج بوضع اليد عليه فقال : واشْتَرَطوا في العَيْنِ والأَنْعَامِ غَيْرَ الرِّكَـازِ حَوَلان العَامِ ومعنى ذلك أن حولان الحول شرط في العين ذهباً وفضة، وفي (١) نفسه ج ٧٤٢/٢. (۲) رواه البخاري ومالك بصيغة أخرى. (۳) [ الفقه الإسلامي وأدلته] ج٧٤١/١. (٤) رواه أبو داود. (٥) الأنعام: ١٤١ . ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.