اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٨٦

جابر بدون إذنهما لعلمه أنهما راضيان بذلك وكذلك إعطائه للمؤلفة قلوبهم من الأربعة الأخماس على قول، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنی مسجده، والمسلمين بنوا المساجد على عهده وبعد موته ولم يأمر أحد أن يقول : وقفت هذا المسجد، ولا ما يشبه هذا اللفظ وفي الصحيحين أنه لما اشترى الجمل من عمر بن الخطاب قال لعبد الله: «هو لك يا عبدالله بن (ر ) (۱) ولم يصدر من ابن عمر لفظ قبول. عمره وجعل إظهار الصفات في المبيع بمنزلة اشتراطها في اللفظ في مثل المصراة ونحوها من المدلسات ... وأيضاً فإن التصرفات جنسان عقود وقبوض كما جمعها في الحديث: رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشتري سمحاً إذا قضى سمحاً إذا اقتضى انتهى کلامه (۳). وقال في موضع آخر: «... ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حدا لا في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا نقل عن أحدٍ من الصحابة والتابعين أنه عيّن للعقود صفة معينة الألفاظ أو غيرها، أو ما يدل على ذلك من أنها لا تنعقد إلا بالصيغ الخاصة، بل قد قيل: إن هذا القول مما يخالف الإجماع القديم وأنه من البدع، وليس لذلك حد في لغة العرب، بحيث يقال : إن أهل اللغة يسمون هذا بيعاً ولا يسمون هذا بيعاً حتى يدخل أحدهما في خطاب الله ولا يدخل الآخر، بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعاً دليل على أنها في لغتهم تسمّى بيعاً، والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها. فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم (4) اهـ. .(1110) (1) البخاري (البيوع) باب مَن اشترى شيئاً فوهب من ساعته . (۲) البخاري (البيوع) باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. ...، حديث (٢٠٧٦). (۳) القواعد النورانية ( ص ١٢٦، ۱۲۷ ، ۱۲۸، ۱۳۵، ١٣٦، ١٣٧) بتصرف. (٤) القواعد النورانية (ص١٣٣ - ١٣٤) . ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.