اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٨٥

ما كان فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الإيجاب والقبول ولو استعملوا ذلك في بياعتهم لَنُقِلَ نقلاً شائعاً، ولو كان شرطاً لوجب نقله ولم يتصور إهماله والغفلة عن نقله، ولأن البيع مما تعم به البلوى، ولو اشترط الإيجاب والقبول لبينه و بياناً عاماً ولم يخف حكمه (۱) الراجح قاعدة جامعة عظيمة المنفعة . كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية : ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (القواعد النورانية) فصل العقود والمعاملات المالية والنكاحية وغيرها في صفة العقود. قال: «إن العقود تنعقد بكل ما دلّ على مقصودها من قول أو فعل وبكل ما عده الناس بيعاً أو إجارة، فإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال، وليس لذلك حد مستقر لا في شرع ولا في لغة بل يتنوع اصطلاح الناس كما تنوعت لغاتهم... ولا يجب على الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيرهم إذا كان ما تعاقدوا به دالاً على مقصودهم وبأنه كان قد يستحب في بعض الصفات .. فكل ما عده الناس بيعاً فهو بيع ... ويلحق بذلك الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي، فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليه من قول أو فعل، والعلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا، وعلى هذا يخرج مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديبية )) ، وإدخاله أهل الخندق إلى منزل أبي طلحة ومنزل عثمان يوم (1) المغني (٢٤٧/٥ - ٢٤٨) كشاف القناع (١٦٨/٣). (۲) رواه الترمذي (المناقب) حدیث (۳۷۰۲) . ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.