الركن الثاني: العاقدان البائع والمشتري)
العاقدان هما الطرفان المباشران ،للعقد، سواءً كانا أصليين كمن يبيع سلعته ومن يشتري لنفسه أو كانا وكيلين لغيرهما، أو كان أحدهما أصيلاً والآخر وكيلاً، أو يتصرف بموجب ولاية خاصة أو عامة كالأب والقاضي. وهناك علاقة وطيدة بين الصيغة والعاقد المنشىء لها، فالتغيير الدال على الرضا من العاقد لا تكون له قيمة حتى تتحقق أهلية العاقد بحيث يكون رضاه وعدم رضاه معتدا بهما في الشرع .
وسوف أتناول شروط العاقد، سواءً كان بائعاً أو مشترياً، التي يكون بتوفرها جائز التصرف وأذكر الخلاف الذي وقع بين العلماء في بعض فروع هذه الشروط وعلى النحو التالي:
أ - أن يكون بالغاً: اشترط الشافعية والحنابلة في العاقد أن يكون رشيداً، وهو أنه يتصف بالبلوغ، والرشد أن يتصف بالبلوغ والصلاح لدينه وماله، فلا يصح من صبي وإن قصد اختباره ولا من مجنون، ولا من محجور عليه بسفه ولو بغبطة» (۱) .
(لأنه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من غير الرشيد (كالإقرار
غير أن الحنابلة صححوا عقد الصبي المميز والسفيه إذا كان بإذن ولیه (۳) ، هذا وإن كان صورة أن الصبي أو السفيه هو العاقد إلا أن حقيقة الولي هو العاقد، ذلك أن الآثار الشرعية المترتبة على العقد ونفاذه لا يكون إلا بإذن الولي، فعلى هذا يكون هو العاقد الفعلي، والله أعلم.
أما الحنفية قالوا أن البلوغ ليس شرطاً لانعقاد البيع، بل إن أهلية
(۱) مغني المحتاج (۱۲/۲) روضة الطالبين (۹/۳).
(۲) کشاف القناع (۷۳/۳)، المغني (٢٥٠/٥) ، الإنصاف (١٩٢/٤، ١٩٣).
(۳) المصدر السابق .
AV
ص ٨٧