البيع بذلك؛ لأنه خرج مخرج الوعد، وهكذا جميع ما تلفظ به من المستقبلة (١).
الألفاظ
وأما عقده بلفظ الأمر فإن ابتدأ البائع فقال للمشتري : اشتر عبدي بألف فقال : قد اشتريت لم يصح البيع إلا أن يعود البائع فيقول: قد بعت، ولو ابتدأ المشتري فقال للبائع : بعني عبدك بألف، فقال: قد بعتك
بها صح البيع، ولم يحتج المشتري إلى إعادة القبول عند الشافعية (٢) . القول الثالث: أن صيغة الحال أن يقول البائع للمشتري : أبيع منك هذا الشيء بكذا، ونوى الإيجاب، فقال المشتري: اشتريت، أو قال المشتري : أشتري منك هذا الشيء بكذا ونوى الإيجاب، وقال البائع : أبيعه منك بكذا، وقال المشتري اشتريت ونويا الإيجاب، يتم الركن وينعقد، وإنما المعتبر هنا النية، وإن كانت صيغة أفعل للحال، وهو الصحيح؛ لأنه غلب استعمالها للاستقبال إما حقيقة أو مجازاً، فوقعت الحاجة إلى التعيين بالنية، ولا ينعقد بصيغة الاستفهام بالاتفاق.
وأما صيغة الأمر بأن يقول المشتري للبائع بع عبدك هذا مني، فيقول البائع بعت لا ينعقد ما لم يقل المشتري اشتريت، وكذا إذا قال البائع للمشتري : اشترِ مني هذا الشيء بكذا، فقال: اشتريت، لا ينعقد ما لم يقل البائع بعت، وهذا هو مذهب الحنفية (۳).
القول الرابع: أنه ليس هناك صيغة محددة يلتزم بها البائع والمشتري؛ لأنه سبحانه وتعالى أحلَّ البيع ولم يبين كيفيته فوجب الرجوع فيه إلى العرف ... والمسلمون في أسواقهم وبياعتهم على ذلك، ولأن البيع كان موجوداً بينهم معلوماً عندهم، وإنما علق عليه الشارع أحكاماً وأبقاه على
(1) الحاوي الكبير (٤١/٥).
(٢) الحاوي (٤/٥).
(۳) بدائع الصنائع (۳۱۸/٤) ، حاشية ابن عابدين (١٦/٧ ـ ١٨).
ΛΕ
ص ٨٤